أزمة تأخر سداد مقابل حق استغلال الشواطئ بمحافظة جنوب سيناء تعد هذه الازمه غريبة بعض الشيء، بل وباتت من أسباب عرقلة التنمية السياحية في المحافظة
فعلى الرغم من انخفاض قيمة الرسوم التى تفرضها المحافظة على الفنادق والقرى السياحية مقابل استغلالها للشواطئ ـ تدفع لهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ـ الا ان الفنادق والقرى تماطل فى سداد تلك الرسوم المستحقة.
حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه تلك الفنادق بتحقيق اعلى استفادة من الشواطئ بتأجيرها بمبالغ هائلة لممارسة الالعاب المائية بخلاف الحفلات التى تقام على شواطئ شرم الشيخ وتجنى منها الفنادق الملايين سنويًا. ورغم ذلك نجد مماطلة فى سداد مستحقات المحافظة من هذه المؤسسات
ويتم احتساب رسوم الشواطئ بالمتر المربع والمفترض ان تدفع سنويًا للمحافظة الأمر الذى ادى الى تراكم مبالغ هائلة تصل الى الملايين ما يعوق تنفيذ بعض المشروعات حيث تدخل ايرادات الشواطئ فى صندوق الخدمات الذى ينفق منه على أعمال التجميل والنظافة ورصف الطرق والبنية الاساسية.
حيث قال اللواء نادر عشماوى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء انه بعد تعرض قطاع السياحة الى ازمة ظهرت فى حالة الركود ، وافق رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل على الطلب الذى تقدم به عدد من المستثمرين فى شرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك فى شهر نوفمبر الماضى ، بارجاء تحصيل رسوم الشواطئ، وليس بإعفائهم، وذلك تخفيفًا عليهم. كما تمت الموافقة على اعتماد قرار اللجنة الاقتصادية الوزارية المنعقدة بعدها بايام بتأجيل سداد مستحقات الدولة طرف المستثمرين فى ثلاث محافظات، جنوب سيناء احداها، وذلك حتى 30/6/2018 بأثر رجعى لمدة 3 سنوات ونصف السنة. وأكد السكرتير العام للمحافظة انه بعد انتهاء مدة تأجيل مطالبة أصحاب الفنادق بسداد رسوم الشواطئ تم تشكيل لجنة دائمة لمتابعة متحصلات الايرادات، وعلى الفور قامت اللجنة بحصر متأخراتها واجراء مطالبة للمستثمرين بسداد مستحقات الدولة وفى انتظار قيامهم بالسداد .
آيه احمد