كتبت – دنيا على
يواجه قطاع التشييد والبناء، عددا من المشكلات والتحديات التي تهدد بعرقلة وضرب القطاع، والذي يعتبره الكثيرون قاطرة الاقتصاد الوطني، وخاصة وأنه يرتبط بأكثر من 90 حرفة ومهنة أخرى.
وأكد عدد من مسئولي شركات المقاولات على أن تأخر اعتماد الحكومة لعقود “الفيدك” أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات، خلاف القيود والتعقيدات التي تضعها البنوك لإقراض وتمويل قطاع المقاولات، وكذلك ارتفاع حدة المنافسة بين شركات المقاولات المحلية والشركات الأجنبية والعربية وعلى رأسها الصينية والتركية، وأشاروا إلى النهوض بالقطاع يتطلب سرعة البت في تلك القضايا.
وشدد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أهمية معالجة السلبيات والتحديات التي يشهدها قطاع المقاولات، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في إقرار العقد المتوازن ” الفيديك ” لحماية حقوق الشركات وجهات الإسناد على حد السواء، وكذلك تفعيل دور القطاع المصرفى ومنح تمويلات لشركات المقاولات.
وأكد على أن الاتحاد تبنى إستراتيجية خاصة تهدف الحفاظ على حقوق شركات المقاولات والمواطنين على حد السواء، حيث يتم المطالبة في مشروع القانون الخاص بالمناقصات والمزايدات والجاري مناقشته حاليا بمجلس النواب بوضع آلية لإلزام المستثمرين أو المواطنين حال رغبتهم في التعاقد مع مقاول باللجوء إلى الاتحاد والاستعلام عن المقاول، وكذلك مراجعة العقد لحماية حقوق الطرفين.
وأوضح أنه يتم تنظيم دورات تدريبية وتثقفية للمقاولين وخاصة المبتدئين لرفع الكفاءات والخبرات، ويتم عقد تلك الدورات بمختلف أفرع الاتحاد والتي تنتشر في 25 محافظة، مشيرًا إلى تبنى الاتحاد سياسة رفع مستوى المهنة بما يتناسب مع ثورة التعمير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد حاليًا.
وتوقع عبد اللاه أن يصبح العام الجارى أفضل الأعوام على مصر مع جنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي طبقت خلال العام الماضى، ولفت إلى أنه فيما يتعلق بأسعار مواد البناء فمن المتوقع أن تشهد ثباتًا في ضوء الاستقرار الحالى للخامات والعملة.