كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، عن عقد اتفاقية مع شركة الأدوية المنتجة للحقن التي يستخدمها مرضى ضمور العضلات، بالسماح بدخولها السوق المصرية بشرط تحمل تكلفة علاج نصف المرضى في مصر.
وأشار وزير الصحة في تصريحات خاصة ، إلى أن ثمن الحقنة التي يحصل عليها مرضى ضمور العضلات يصل إلى 750 ألف يورو، بما يساوي 15 مليون جنيه مصري، لكي تساعد المريض على الاستمرار في الحياة ولا تحقق نسب شفاء للمريض.
وأعلن وزير الصحة بدء التفاوض من خلال إدارة الصيدلة مع الشركة المنتجة بعدما حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للسماح لها بالتسجيل السريع للدواء في مصر مقابل تحمل 50% من قيمة علاج مرضى ضمور العضلات، لافتا إلى أن عدد مرضى ضمور العضلات في مصر لا يزيد عن 1500 مريض.
وتابع: أن ثمن حقنة علاج مريض ضمور عضلات تساوي نصف ميزانية العلاج على نفقة الدولة لجموع الشعب بأكمله.
دنيا على