كتبت ـ آية عبده
أعلنت نقابة المحامين استنكارها لدعوة الاتحاد العالمي للمحامين للتظاهر أمام السفارات المصرية حول العالم يوم ٢٤ من شهر يناير الجاري ضد ما أسماه التعذيب في مصر
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم: “في تطور غريب ومجافي لكل سوابق الاتحاد الدولي للمحامين دعا الاتحاد المذكور إلى الوقوف أمام السفارات المصرية في جميع أنحاء العالم احتجاجًا على ما اسماه التعذيب الذي يجرى في مصر وحدد يوم الأربعاء 24 يناير 2018 موعدًا لذلك، ولما كان الاتحاد المذكور تحت عنوان كبير حرص على تكريسه طوال الأعوام السابقة هو عدم جواز اقحام الاتحاد في المشكلات السياسية للدول فقد رفض الاتحاد أن يستنكر ما يجرى من قتل وذبح للشعب الفلسطيني وتضييع حقوق أمة وشعب في مواجهة دولة صهيونية عنصرية دينية وكان الرد لا سياسة في الاتحاد”.
وأضاف البيان: “كما رفض الاتحاد الدولي أيضًا أن يتدخل من أجل وقف التهجير القصري للشعب الفلسطيني من دياره وبلاده ، ورفض الاتحاد أيضًا أن يستنكر تدمير منازل المعتقلين الفلسطينيين عقابًا لأهلهم ، كما رفض الاتحاد أن يستنكر ما جرى من عدوان على كنيسة المهد وكنيسة القيامة ومحاولة تهديد القدس والمسجد الأقصى”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد رفض أيضًا أن يتدخل لحماية الشعب المصري من تدمير كنائسهم في طنطا والإسكندرية وحلوان والمنيا وأسوان وقتل المصلين في أعيادهم وأمام قداسهم، كما رفض الاتحاد أن يستنكر قتل مئات المسلمين الذين اغتالتهم أيدي التنظيم الإرهابي أثناء صلاتهم بسيناء، موضحا أن التنظيم الإرهابي المعروف بتمويل هذه العمليات هم الإخوان وأخواتهم الإرهابيين.
وأكدت نقابة المحامين أنها لا تستغرب ولا تستبعد أن يكون سيناريو الحملة الذي يستهدف مصر ودولتها بمشروع الاحتجاج أمام السفارات المصرية من صناعة مكاتب خاصة قبلت الأجر والأتعاب من أجل تحريك الاتحاد الدولي وزحزحته عن سوابق مواقفه، مشيرة إلى أن تلك المبادرة سابقة سوف تسقط مصداقية الاتحاد وتكشف زيف مواقفه السابقة من القضايا العادلة للأمة العربية مسلميها ومسيحيها وتحوله إلى نصرة جماعة الإخوان وأخواتها من التنظيمات الإرهابية لينضموا إلى صفوف الآلة الصهيونية السابق دعمها بالصمت والسكوت والتخاذل لتنتقل الآن إلى مرحلة الدعم السافر.