كتبت – دنيا على
أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أن الاقتصاد غير الرسمي، يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، على الرغم أن قانون الاستثمار الجديد حل العديد من المشكلات، التي كانت تواجه الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف “سامي” أن المصلحة سجلت 500 ألف ممول ضمن الاقتصاد غير الرسمي من عام 2011، مشيرًا الىأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في الاقتصاد الموازي.
وأكد أنه تم التوقيع على بروتوكل تعاون مع وزارة الاستثمار؛ لتسهيل كل الإجراءات على الممولين، مشيرًا الىأن المصلحة تعاني من مشكلة كبيرة وهى الفواتير الوهمية بالنسبة للقيمة المضافة.
جاء ذلك، خلال الندوه التى نظمتها الجمعيه المصريه اللبنانيه لرجال الأعمال، مساء أمس، بعنوان “العدالة الضريبية.. الطريق للنمو الاقتصادي”.