قال محافظ المنيا عصام البديوي في تصريحات حول أزمة “منع أقباط من الصلاة” في إحدى قرى المحافظة يوم الأحد الماضي إن المنزل الذي كان يريد الأقباط إقامة الصلاة فيه مغلق منذ سنوات.
وكان مصلون أقباط في عزبة الفرن التابعة لمركز أبو قرقاص في المحافظة قد قالوا إن قوات الأمن “منعتهم” من تأدية قداس الأحد الماضي بدعوى عدم حصولهم على ترخيص.
وتنص المادة الثانية من قانون بناء الكنائس الذي وافق عليه البرلمان المصري في آب/أغسطس من العام الماضي، بعد جدل حول الوضع القانوني لترخيص الكنائس، على أن “تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني”.
وينص القانون أيضا على أن من حق الممثل القانوني للطائفة التقدم بطلب إلى المحافظ المختص للحصول على الموافقات، وعلى أن يلتزم المحافظ المختص في البت بالطلب المشار إليه في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
ويشير القانون إلى أنه “يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية”.
وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة، قال محافظ المنيا في تصريح للبرنامج التليفزيونى “كلام تاني” المذاع على فضائية دريم المصرية مساء امس الخميس إن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، لذا فإن القانون لم يدخل حيز التنفيذ.
وأكد أن من حق الأقباط حسب القانون الاستمرار في إقامة شعائرهم في أية أماكن تابعة لهم إلى أن يبت في أمر حصولها على تراخيص.
وأضاف أن المكان الذي أراد أقباط إقامة الصلاة مؤخرا فيه كان مغلقا منذ سنوات، وأعيد فتحه مرة أخرى للصلاة، رغم تحذيرات السلطات الأمنية من أن الصلاة داخله قد تسبب مشكلات.
وأكد أن البعض كان يعترض على أن يتحول هذا المكان إلى كنيسة مع بدء تنفيذ القانون.
ورأى المحافظ أن العلاقات بين مواطني صعيد مصر “محفوفة بالحساسية وتحتاج إلى تكاتف حقيقي لتغيير المورثات الثقافية وتغيير المفاهيم السائدة مثل الثأر والاحقاد الاجتماعية”.