كتبت – رجاء عبدالنبي
تستقبل الحكومة اليوم الثلاثاء بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس، لدى وصوله إلى القاهرة، فى مهمة المراجعات نصف السنوية للبرنامج الاقتصادى المصري، والذى بدأ مع الموافقة على حصول مصر على قرض الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منها القاهرة على دفعتين.
وحسب مصدر حكومى رفيع المستوي، فإن رئيس مجلس الوزراء تلقى كل الملفات الخاصة بالبرنامج من البنك المركزى ووزارة المالية إلى جانب كل الوزارات المعنية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى تمهيدا للمراجع الرسمية وحصول مصر على الشريحة الثالثة من الصندوق بقيمة ٢ مليار دولار.
وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، سيستقبلها المهندس شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء، لدى وصولها مصر هو ومسئولو المركزى والمالية، للترحيب بها فى استقبال غير رسمي، ثم تبدأ المراجعات نصف السنوية رسميا يوم الأربعاء على برنامج مصر الاقتصادى
أشار المصدر إلى أن المراجعة لن تقتصر على الـ٦ أشهر الماضية فقط بل ستشمل مراجعة عام كامل إلى جانب آخر تطورات المرحلة الثانية من البرنامج، لافتا إلى أن مدة المراجعة تصل إلى ١٠ أيام، تقسم يوميا إلى جلسات فى البنك المركزى ووزارة المالية وبعض الوزارات وتنتهى مراجعات بعثة الصندوق ٣ نوفمبر المقبل
ومن جانبه أكد محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن مراجعات صندوق النقد، عمل مشترك مع البنك المركزي، ونتواصل بشأنها، مؤكدا على أن الحكومة على استعداد لإيضاح كل الأمور الخاصة منذ عام مضى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيتم عرض كل التطورات التى اتخذتها الحكومة فى برامج دعم الصادرات، وتوفير التمويل لاستثمارات كافية لمشروعات البنية التحتية، ما يسهم فى تشجيع الاستثمار، سواء ما يتعلق بمشروعات طرق أو موانئ أو توفير مواد بترولية وترفيق المناطق الصناعية، والهدف الرئيسى خلق فرص عمل منتجة، وتوفير المنتجات المحلية، وإنتاج منتجات بجودة عالية لتصديرها للخارج لجلب عملة أجنبية، إلى جانب آخر تطورات عجز الموازنة واستهداف تخفيض العجز ليصل ٩.٥٪ خلال العام المالى الحالى وبرامج الحماية، مثل معاشات ضمان، وتكافل وكرامة.
وأكد معيط أن هذا الملف كان الشغل الشاغل للحكومة عند وضع الموازنة العامة للدولة، وسيتم عرض خطة السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام؛ لأن فوائد وخدمة الدين العام تلتهم ثلث الموازنة، وكيفية السيطرة على المصروفات، والعمل على زيادة الإيرادات العامة للدولة وسيتم عرض مخصصات معاش «تكافل وكرامة» فى الموازنة الجديدة إلى ٧ مليارات جنيه، بدلا من ٤ مليارات جنيه فى الموازنة السابقة، كما ارتفعت مخصصات كل المعاشات «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة» إلى ١٥ مليار جنيه، بدلا من ١١ مليارًا فى موازنة العام الماضي
كما ارتفع دعم صناديق التأمينات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بدلا من ٥٢ مليارًا فى موازنة العام المالى السابق، وتضمنت الموازنة ضخ أموال أكثر فى السلع التموينية، لترتفع المخصصات إلى ٦٠ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بدلا من ٤٢ مليارًا فى الموازنة الماضية.
واشار إلى أن الحكومة مستمرة فى دعم محدودى الدخل، وعرض كيفيه عمل الحكومة على الضخ فى مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، إضافة إلى ملفى الصحة والتعليم، اللذين يمثلان ملفات مهمة، وبالتالى عملنا على رفع مخصصاتهما فى الموازنة الجديدة.
سعر صرف
من جانبها أشارت مصادر حكومية إلى أن البنك المركزى سيعرض أهم الإجراءات التى اتخذت خلال عام فى القطاع المصرفى، حيث ارتفع الاحتياطى النقدى إلى ٣٦.٥ مليار دولار، ليصل إلى أعلى مستوى منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
كما سيعرض آثار تحرير سعر صرف الجنيه، حيث ارتفعت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى ٣ نوفمبر الماضى حتى الآن إلى أكثر من ٥٥ مليار دولار والقضاء على السوق السوداء للعملة..
ومن جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أنه سيتم عرض خطة الإصلاح فى الملف الضريبى خلال العام الماضى أى منذ وقت توقيع الاتفاق مع صندوق النقد، وما تحقق من حصيلة ضريبية، حيث حققنا ٤٦٢ مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضي، وأيضا مراجعة ما تم من تشريعات ضريبة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وقانون إنهاء المنازعات وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية فى تشريع الخصم الضريبى وكل ما تم من إجراءات فى ملف الإصلاح الضريبى وما سيتم فى الفترة المقبلة
وأضاف أنه تم تحقيق الحصيلة من خلال وضع سياسة ضريبية مستقرة، وإدخال تعديلات لبعض التشريعات القائمة وأخرى جديدة، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبى والرقابة المحكمة، وأخرى جديدة للمساعدة فى زيادة الحصيلة الضريبية، إلا أن أهم الأسباب التى أدت لزيادة الحصيلة الضريبية من الناحية التشريعية، إقرار قانون القيمة المضافة، ليشمل جميع أفراد المجتمع الضريبي، بجانب إصدار لائحة تنفيذية واضحة مفهومة، وجارٍ إعداد تعليمات استرشادية لأهم الأنشطة سيتم إصدارها قريبا، وبالتالى ساعد ذلك فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بصورة كبيرة
وأكد «المنير» أن قانون المنازعات الضريبية، ساعد على إنهاء العديد من المشكلات والخلافات، وبالتالى نتج عنه إنهاء منازعات حصيلتها الضريبية ٢ مليار جنيه، وقانون ضريبة الدمغة على التصرفات فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى جهود زيادة الحصيلة من ناحية التطبيق من خلال مجهود العاملين بتلك المصالح، وكذلك عبر تحفيز وتوجيه رؤساء المصالح الإيرادية والعاملين فيها.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت أيضًا على ضرائب المهن الحرة وضرائب التصرفات العقارية، عبر إنشاء برنامج مخصوص للتصرفات العقارية ساهم فى حصرها بشكل كبير، ومتابعة وتطوير لإدارات مكافحة التهرب الضريبى.
ومن ثم تجاوزنا القيمة المستهدفة فى ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وفيما يتعلق بضرائب الجمارك، تمت ميكنة والربط بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومع الجهات الأخرى من جهة، وداخليًا مع وزارة المالية، وأخبرنا صندوق النقد الدولى عن استهدافنا زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة ١٪ سنويًا
ترشيد الإنفاق
من جانبه أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن بعثة الصندوق ستراجع أهم الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة فى البرنامج الاقتصادى، ومناقشتها للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لحصول مصر فى منتصف ديسمبر على الشريحة الثالثة من القرض بقيمه ٢ مليار دولار، مشيرًا إلى أن البرنامج مدته ٣ سنوات، ومن الممكن أن يتجدد ٣ سنوات أخرى.
كما سيتم عرض آخر مستجدات ترشيد الإنفاق التى تعمل عليها الحكومة منذ فترة لترشيد الإنفاق الحكومي، منها خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠٪، كذلك تم منع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، فلدينا ٦.٥ مليون موظف، كذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة بُنيت وفقًا لقرارات صادرة من مجلس الوزراء للترشيد.