كتبت – رجاء عبدالنبي
قام بعضُ نواب لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب،بتجديد مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية، إلى مستشفيات التأمين الصحي، فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، المُقَدَم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى، لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون، فى حضور وزيري المالية والصحة، ونائب وزير المالية.
وقال النائب هيثم الحريري، عضو اللجنة: “سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي، والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها، عبر التعاقد معها، فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون”.
وأضاف “الحريري”، أن دخول المستشفيات الجامعية، إلى منظومة التأمين الصحي، سيسهم فى رفع الخدمة، لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع، وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة، وهي مسئولة عن تقديم خدمة جيدة، لعدد كبير من مواطنى الجمهورية”. واتفق معه عددٌ كبيرٌ من النواب
من جانبه؛ أكد وزير الصحة، أحمد عماد، الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح، ويؤيده، وكان قد أدرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون، لكنه استدرك قائلًا: “نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر، لكن البعض اعترض لأسباب قانونية، حيث إن لها قانون خاص يحكمها، وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي، ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله”.
وأضاف “عماد”، أن “مشروع القانون الحالي، لا يمنع ضمها، وأنا لا أرى فى ضمها شيئُ سيئ..”، وهنا قاطعه وزير المالية عمرو الجارحي، قائلًا: “المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الشرطة، ومستشفيات القوات المسلحة، لها قوانينها التى تحكمها، حتى كليات الطب الخاصة، ندرس فى الحكومة مقترحًا بالسماح لها بإنشاء مستشفيات، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد معها فقط دون ضمها..
فيما حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة، محمد معيط، من “ضرب القانون فى مقتل”، إذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون، لما لها من قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات؛ لافتًا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية، ومن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير، عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحي، طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، عادل الوزير ليقول للنواب: “اتفق معكم في أن المستشفيات الجامعية، تقدم خدمة جيدة”.\
واستدرك الوزير قائلًا: “لكن إخضاع أي مستشفى، سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية، لتقديم خدمة التأمين الصحي، متوقف على درجة تقييمها من قبل لجنة الاعتماد، التى ينص عليها مشروع القانون، والتى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات، قبل الموافقة على التعاقد معها، لتقديم خدمة التأمين الصحي”.
وهنا انفعل “معيط”، على النواب، الذين لم يقتعوا بتبريرات الوزير، قائلًا: “انتو جايين تعدوا الجامعات المصرية، ولا تعملوا قانون تأمين صحي؟!”. ليعلن النواب رفضهم ما وصفوه بالتزايد من الحكومة، ويسود القاعة مشاحنات بين بعض النواب.
وعاد وزير المالية ليتساءل، عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية، والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة؛ مؤكدًا أنه لن يتم التعاقد مع اى مستشفي، أو شراء الخدمة منها، إذا لم تنلْ التقييم الصحيح من اللجنة المختصة، حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.
وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة فى مشروع القانون، كما هى مقدمة من الحكومة. ليوجه “الحريري” سؤالًا إلى “معيط” بشأن كيفية محاسبته ماليًا، إذا ذهب لمستشفي “دار الفؤاد”، إذا تم التعاقد معها؟، فيرد “معيط” بأنها ستكون بمبلغ مالي أعلى