هبط نشاط مصارف الظل في الصين بشكل كبير منذ بداية هذا العام في ضوء الرقابة الصارمة المشددة من قبل السلطات.
اكد شنج سونج تشنج مستشار ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي): “إنه في مطلع هذا العام، أوضحت السلطات أن مخاطر مصارف الظل والشركات المالية في مختلف الصناعات سيتم إدراجها ضمن القضايا الرئيسية للتصحيح هذا العام”.
افاد شنج أن حجم القروض المسندة آخذ في التراجع منذ يناير المنصرم.
اشارت بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن القروض المسندة في النصف الأول من العام قد تراجع بأكثر من 800 مليار يوان (118 مليار دولار أمريكي).
حيث شهدت مصارف الظل، التي تمثل نشاطا ماليا دون المعايير المحددة ويصعب الإشراف عليها، نموا سريعا في الأعوام القليلة الماضية، مع تدفق بعض الأموال إلى الحكومات المحلية والسوق العقارية.
عملت الصين على التنظيم الشديد للاستثمارات والأنشطة المالية من قبل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة منذ عام 2017، وفي أبريل الماضي، عملت اللوائح الجديدة على توحيد القواعد التي تشمل منتجات إدارة الأصول من جانب مختلف المؤسسات المالية لكبح المخاطر وخفض الرافعة المالية.
يعد كبح المخاطر المالية أمرا أساسيا بالنسبة للصين في إطار ما أطلق عليه صناع السياسات اسم “المعارك الثلاث الحاسمة” وهي: السيطرة على المخاطر وتخفيف الفقر ومكافحة التلوث.
دنيا على