كتبت – رجاء عبدالنبي
قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعقد اجتماعا مساء اليوم السبت بمقر الوزارة لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ برنامج التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والقائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من مديرى مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات.
فى بداية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية توضيح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور والرأى العام فيما يخص شروط القبول بهذا البرنامج، ونوع الشهادات التى يحصل عليها الطلاب الملتحقين به وغيرها من التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج.
وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، جاء في مقدمتها الالتزام بمضى 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسى كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكترونى المدمج.
كما يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج شهادة الدبلوم المهنى وتكون الدراسة به عاما أو عامين، كما يمنح البكالوريوس المهنى وتكون الدراسة به 4 أعوام.
ويوقع جميع الطلاب الدارسين فى هذا النظام إقرارا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمي فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.
وانتهى الاجتماع إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد قبول طلبات الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج كل عام، على أن يتم في العام الجاري من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم.
كما تقرر أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كتيب لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، وتقييم البرامج التى تم إطلاقها ببعض الجامعات فى نهاية العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.