كتبت – دنيا على
أمر وزير الداخلية الصهيونى أرييه درعي بإجراء انتخابات محلية في الجولان المحتل في شهر أكتوبر المقبل.
ومنذ احتلال هضبة الجولان السورية عام 1967، رفض الأهالي الحصول على بطاقات هوية ومواطنة صهيونيه وإقامة انتخابات سلطات محلية تجعلها تابعة لوزارة الداخلية الصهيونيه.
وتهدف هذه الخطوة إلى فرض المواطنة الصهيونيه على سكان قرى الجولان السوري المحتل (مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا وعين قنيا) وفرض أمر واقع جديد لضم مرتفعات الجولان السورية إلى “السيادة الصهيونيه”.
وقالت صحيفة “الصهاينه اليوم” العبرية، إنه تم تعيين مجالس محلية مؤقتة حاليا من أجل إدارة أمور هذه القرى لحين عقد الانتخابات في أكتوبر المقبل.
وأوضح أدرعي أن “هذه الخطوة التاريخية، حان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية”.
وحاولت إسرائيل مرارًا فرض انتخابات سلطات محلية على سكان قرى الجولان، لكن الأهالي اعترضوا بقوة وأفشلوا هذه القرارات مرة بعد أخرى.
وفي شهر يوليو الماضي، بعث درعي، رسالة إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا ببحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات القادمة عام 2018.
وأثار قرار سلطات الاحتلال ردود فعل غاضبة في أوساط الأهالي، معتبرين أن حكومة الصهاينه تسعى من وراء هذه الخطوة للحصول على اعتراف الأهالي بـ “شرعية الاحتلال”.