كتبت – رجاء عبدالنبي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه ليس بإمكان المحاكم في الولايات المتحدة مقاضاة تركيا في إشارة إلى محاكمة مسئول تنفيذي في بنك تركي وُجهت له اتهامات فيما يتعلق بالتملص من عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
كما اتهم تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يتعاون مع ممثلي الادعاء الأمريكي في المحاكمة، عدة مسئولين أتراك من بينهم أردوغان وعدد من وزرائه بالمشاركة في برنامج للتملص من العقوبات.
وقالت أنقرة إن هذه الشهادة هي محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.
وكان ضراب أبلغ هيئة محلفين في محكمة اتحادية بنيويورك يوم الخميس بأن أردوغان أجاز تحويل أموال في برنامج لمساعدة إيران على التملص من عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.
وكان أردوغان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا وقت الأحداث.
وقال ضراب إنه علم من ظافر جاجلايان الذي كان وزيرا للاقتصاد في تركيا أن أردوغان ووزير الخزانة في ذلك الوقت على باباكان أجازا لبنكين تركيين هما زراعة بنك وفاكيفبنك تحويل أموال إلى إيران.
ونفى زراعة بنك مشاركته في هذا البرنامج.
ودفع محمد حقان عطا الله وهو مسئول تنفيذي في بنك خلق التركي المملوك للدولة ببراءته أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الخميس.
ووجه الإدعاء الأمريكي اتهامات لتسعة أشخاص في هذه القضية بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من العقوبات على الرغم من أن السلطات لم تلق القبض إلا على ضراب (34 عاما) وعطا الله (47 عاما).