أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 17 ابريل بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع قانون لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال “الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.
وتسعى الحكومة خلال هذا القانون إلى تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات ويستهدف القانون بالأخص جماعة “الإخوان المسلمين” التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 3013 جماعة “إرهابية”.
وينص مشروع هذا القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان للتصويت عليه على “إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية”، على أن تتشكل اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
آية عبده