كتب – عبد العزيز الشناوي
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على أن الوزارة تقوم بالتفتيش الدورى والمستمر على المنشآت الصناعية والتى تقوم بالصرف على المصارف المؤدية إلى البحيرات كما تقوم بمتابعة خطط توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية المتبقية وفقا للبرامج الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ردا على طلبي الإحاطة المقدمان من النائبين محمد العتامى والدكتور محمود حسين حول التلوث الناتج عن الصرف الصناعى بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد وإنشاء مصرف بمحافظة دمياط يصب فى بحيرة المنزلة وذلك بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة وممثلى وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والرى وهيئة الثروة السمكية والقيادات المعنية بوزارة البيئة.
وأضاف وزير البيئة الى إنه جارى العمل على إنشاء محطة معالجة صرف لخدمة المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد لتحسين الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية بها إضافة إلى رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى القائمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد مشيرا الى أن تلك المشاريع ستعمل على خفض نسبة الصرف الصناعى ببحيرة المنزلة لأكثر من ٣٥٪.
وأوضح وزير البيئة بأن هناك مشروع لبناء محطة لمعالجة الصرف بدمياط وليست مصرف جديد وضرورى العمل على إعادة النظر فى الاكواد المعمول بها من وزارة الاسكان فى إنشاء المحطة فى ظل التقنيات التكنولوچية الحديثة وتقييم دراسات تقييم الأثر البيئى.
و أشار وزير البيئة إلى توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إجتماعه بعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين بملف البحيرات حيث وجه سيادته بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية وحصر الموارد البشرية والأموال المخصصة فى ميزانية كل وزارة للعمل تحت مظلة واحدة ومن خلال برنامج واضح ومدى زمنى محدد لوقف التلوث والتعديات على تلك البحيرات، مشيرا الى عمل وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات على وقف علميات الردم لبحيرة المنزلة والسيطرة على الأمن وعمل الدراسات البيئية اللازمة.
وأكد فهمى على أن الحكومة تعمل من خلال برنامج تم الاتفاق عليه وجارى تنفيذه من خلال وزارتى الاسكان والرى على رفع كفاءة الصرف الصحى بالقرى من ١٩٪ إلى ٥٠٪ خلال عامين تتضمن بناء محطات جديدة وتأهيل المحطات الموجودة لمعالجة مشكلة الصرف،مشيرا الى أن الصرف الزراعى المختلط بالصرف الصحى العشوائى والذى يتم من خلال الترع والمصارف التى تصب فى البحيرة يمثل ٩٦٪ والصرف الصحى من المحطات المعالجه ٣.٩ بينما يمثل الصرف الصناعى ٠.١
كما أضاف فهمى الى أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم المالى والفنى للمنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام مضيفا الى أنه تم تقديم دعم مالى ٢٥ مليون جنيه ل ٣ منشآت صناعية تابعة القطاع العام بمحافظتى الدقهلية والشرقية وذلك لتقليل عملية الصرف المباشر على البحيرة والمساعدة فى تقديم خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المنشآت.