طالب محمد توفيق، منسق عام مكافحة الإرهاب والفساد بالإسكندرية، بمحاكمة كل من ينشر تحركات الجيش لمصي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال توفيق، “رصدنا في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة لتحركات الجيش المصري من العديد من المصريين سواء بقصد التباهي والتفاخر بالقوة العسكريه المصريه او بسبب أحداث رصد لتحركات القوات علي الارض
وخصوصا بعد حالة الصراع التي تشهدها الساحه الليبيه بين مرتزقة اردوغان السراج واعوانهم الرفض لصوت العقل والسلم للمبادرة المصرية من خلال تعليمات التنظيم الدولي للأرهاب بتركيا التي تري في ليبيا حق وأرث تاريخي علي حد زعمهم”.
واهاب توفيق بجموع الوطنين عدم الوقوع في ذلك الجرم الاستراتيجي والأمني، مطالبا أن يتحلي كل وطني مصري مهموم ومهتم بالوطن بالحس الأمني
وليعلم ان رصد وتصوير و نشر تحركات الجيش المصري أمن قومي.
وأشار توفيق الى القانون رقم 21 لسنة 2014، في مادته الأولي التي تنص على:
“يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو إفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشئونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.”
ولاختتم منسق عام مكافحة الفساد والإرهاب كلامه بقوله: “يجب ان يعي المواطن المصري خطورة ذلك النشر او التصوير وليعلم انه قد وقع في جرم ويجب مسألته ومحاكمته من خلال المحاكم العسكرية”.