يناقش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2018/2019، تمهيدًا لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري.
وقال رئيس الحكومة، أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميا وعالميًا.
وأكد إسماعيل، أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها.
عبد العزيز الشناوي