اشارت وزيرة التضامن الاجتماعي،الدكتورة غادة والي، أن وزارتها كانت تترقب منذ صدور قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح بإنشاء صناديق خيرية يوم 28 فبراير لعام 2016.
اضافت : “هذا القرار بديل لقانون الوقف الذي حاولنا إصداره”، موضحة أنه تم إصدار أول صندوق خيري وهو صندوق الرياضة لدعم الموهوبين، واليوم، إنشاء مؤسسة مصر الخير 5 صناديق خيرية، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة إنشاء صندوق لشركة رسملة لرعاية المعاقين.
اكدت والي، على أهمية دور المجتمع المدني في دعم دور الحكومة والقطاع الخاص، وهم الأضلاع الثلاثة لتحقيق التنمية المجتمعية، لافتة إلى أهمية صناديق الاستثمار الخيرية لتوفير بديل جيد ومستدام للتبرعات الخيرية.
قالت والي، بدور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق في إصدار قرار إنشاء الصناديق، والدكتور محمد عمران، رئيس الرقابة المالية الحالي، في سرعة إصدار إجراءات لتيسير الصناديق ومرونتها.
كشفت والى ، تلقي الجمعيات الأهلية في مصر التي يتراوح عددها بين 300 – 400 جمعية، متوسط تمويلات أجنبية بلغت مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، متوقعة أن تجذب صناديق الاستثمار الخيرية تمويلات داخلية أعلى بكثير من نظيرتها الخارجية، لتوفر بديلاً للتمويل الأجنبي الذي يأتي مصحوبًا بشروط.
اضافت الوزيرة إن تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية دليل على حيوية الاقتصاد المصري ونشاطه.
دنيا على