تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابى، يترأسه مصري، ويضم 8 أشخاص آخرين يحملون جنسيات عربية، تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الأموال العامة، بتكوين صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، والسابق اتهامه في 3 قضايا (إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي) يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية، وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات، تجميع المذكورين كروت الصراف الآلي الخاصة بمواطنين “يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة” وخاصة ببنوكها، وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري، وتغييرها لعملة الدولار الأمريكي، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة، نظرًا للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها، مما يعد عملا يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها، حال تعاملهم مع صاحب الشركة، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط 10 آلاف و700 دولار أمريكى و140 ألف جنيه مصرى و87 “فيزا كارت” بأسماء أشخاص مختلفين، يحملون جنسية الدولة المشار إليها، وماكينتي صراف آلى لأحد البنوك لاستخدامها فى عمليات بيع البضائع باستخدام بطاقات الإئتمان.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحملهم جنسية دولة عربية، وأقروا بارتكاب الواقعة، وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم، وتسليمها لصاحب شركة الاستيراد والتصدير، لإجراء عمليات شراء وهمية، وسحب قيمتها من الفيزا كارت، واستبدالها بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.
وبمواجهة صاحب الشركة، أقر بما جاء بأقوالهم، وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي، بأسعار أزيد من السعر الرسمي، عقب تجميعها من السوق السوداء، مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
ايمان مهدى