يتكرر الحديث من حين إلى آخر عن المحليات وكيف السبيل إليها ولا نتذكر أن الهدف من وجود المحليات هو تطوير الإدارة المحلية و عن طريق قانون واضح ينظم اللامركزية المالية والإدارية ومجالس محلية ذات إختصاص واضح قادر على السيطرة على المحليات والحد من الفساد والإهمال بها ولذلك لابد لنا أن ندرك بأن وجود المجالس المحلية وسرعة الإنتهاء من إنتخابها دون التطرق لتطوير منظومة الإدارة المحلية سيشكل عوار في الحد من الفساد والإهمال وتداخل القوانين المنظمة للمحليات ..والعمل على تطوير الإدارة المحلية دون وجود مجالس محلية قوية ذات إختصاص أصيل يراقب ويحاسب المسئولين التنفيذيين هو بمثابة إنشاء مبنى فارغ ليس له إلا قيمة شكلية ومظهر جمالي فقط.
ولذلك نرى أنه لابد من وجود قانونين منفصلين أحدهما يختص بالإدارة المحلية والأخر يختص بالمجالس المحلية من حيث تشكيلها وإختصاصاتها وطريقة إنتخابها كما أنه لابد من تعديل المادة 180 من الدستور والمتعلقة بإنتخابات المجالس المحلية وتوزيع الكوتة الخاصة بالمرأة والشباب وذوي الهمم .
فالمجلس المحلي الذي يبدأ تاريخه منذ عهد نابليون بونابرت بإنشاء ديوان القاهرة ثم تعميم جميع دواوين القطر المصري وفقاً للأمر الصادر بتاريخ 27 يوليو 1798 مقسماً البلاد إلى 16 مديرية مروراً بالعمل بنظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الأسكندرية ومنحت شخصية معنوية في 5 يناير 1890 وهي المرة الأولى التي يستقل بها مجلس البلدية عن شخصية الحكومة وأن يكون له ميزانية مستقلة مروراً بعام 1919 والذي أصبحت فيه مجالس البلدية بعدد 13 مجلس إنتهاءاً بدستور 2014 والذي خصص للمجالس المحلية والإدارة المحلية 9 مواد بالدستور من المادة 175 وحتى المادة 183 من الدستور .
تلك المجالس والتي من شأنها العمل على تخفيف التحديات التي تواجهها الدولة والعمل على الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم ونطمح بالوصول إليها سيكون المجلس المحلي أحد أعمدة تلك الجمهورية الجديدة والسبيل أيضاً لمشاركة الشباب في الحياة السياسية وصناعة الكادر السياسي الذي سيصبح فيما بعد أحد أركان النظام المصري والذي لابد أن يتم إعداده جيداً ولن يتم ذلك إلا من خلال مدرية المحليات فالطريق إلى المحليات ليس بالصعب ولكن بالتخطيط الجيد والعمل على إزاحة كل العقبات التي من شأنها خلخلة الإدارة المحلية .
اسلام الجندي
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل