أقر مجلس الوزراء الهندي خلال جلسة خاصة برئاسة ناريندرا مودي، تعديل قانوني يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال، وذلك وسط موجة غضب من تكرار حوادث اغتصاب للأطفال لقت اهتماما واسعا مؤخرا.
وينطبق التعديل الاخير في قانون العقوبات الهندي، بتطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص يدان باغتصاب طفل دون سن 12 عاما.
ويأتي التعديل وسط احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية بسبب اغتصاب جماعي لفتاة تبلغ ثمانية أعوام وقتلها.
وتعرضت الحكومة في الهند لانتقادات حادة لعدم تحركها بما يكفي لمنع حوادث الاعتداء الجنسي، التي طالت عددا كبيرا من الأطفال.
في عام 2016، سجلت قرابة 19 ألف حالة اغتصاب في الهند، ما يعني أكثر من 50 حالة يوميا.
في الآونة الأخيرة، تعرضت البلاد لصدمة شديد جراء عدة حوادث اعتداء جنسي.
وفي أوائل أبريل الجاري، اندلعت موجة احتجاجات بعدما كشفت الشرطة عن تفاصيل حادث اغتصاب رجال من طائفة الهندوس لفتاة مسلمة تبلغ من العمر ثمانية أعوام في بلدة كاثوا الواقعة في الجزء الهندي من إقليم كشمير، في يناير الماضي.
وتصاعدت وتيرة الغضب عندما اتهم عضو بحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم، الأسبوع الماضي، باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.
وبرز سجل تعامل الهند الضعيف مع جرائم الاعتداء الجنسي بعد حادث اغتصاب جماعي وقتل طالبة في حافلة بولاية نيودلهي عام 2012. وتسبب الحادثة في اندلاع احتجاجات عارمة، ودفعت الحكومة إلى إدخال تعديلات في قانون الاغتصاب بالبلاد.
وقال القاضي في تلك القضية إن الحادث يقع ضمن “أندر الحالات” التي تبرر عقوبة الإعدام في الهند. وينص قانون العقوبات بالفعل، وفقا لصحيفة “هندوستان تايمز”، على تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا الاغتصاب الجماعي.
وبالرغم من الحكم بالاعدام على الرجال الأربعة الذين أُدينوا في قضية حافلة دلهي الا أن الحكم يُنفذ حتى الآن.
واستمر الإبلاغ عن وقوع حوادت اعتداءات جنسية ضد النساء والأطفال في أنحاء متفرقة من البلاد.
وفق التقارير، فانه من النادر أن تطبق عقوبة الإعدام في الهند، إذ سجلت ثلاث حالات إعدام فقط خلال العشر سنوات الاخيرة.
والشنق هو الطريقة الرئيسية في تنفيد الإعدام في البلاد. وكان الرجل المدان بتمويل تفجيرات مومباي الدموية عام 1993 آخر شخص يطبق عليه الإعدام عام 2015 في الهند.
BBC
عبد العزيز الشناوي