كتب – هاني حسني
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة أنه ليس من صلاحيات الوزارة أو غيرها من الوزارات أو مجلس الوزراء بيع أى جزء من المحميات والوزارة تسعى إلى الحفاظ على المحميات وتطويرها والاستثمار بها وفقا للاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى أن التفكير في التطوير يجب يكون استراتيجي ومبنى على دراسات فنية وقابل للتطبيق.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده الدكتور وزير البيئة اليوم السبت، حول خطط تطوير محميات (وادي دجلة بزهراء المعادي – الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة – وادى الريان بالفيوم) بحضور عدد من النواب ومؤسسات المجتمع المدنى ومجموعات من الشباب المهتمين بالمحميات الطبيعية وذلك بالمركز الثقافى التعليمى – بيت القاهرة بالفسطاط.
وقال فهمى، إن مجلس الوزراء قرر مشاركة وزارة الأسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في تكاليف تطوير محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وتحويلها الى متحف جيولوجى مفتوح يكون متنفسا لسكان القاهرة الجديدة باجمالى مبلغ قدره 50 مليون جنيه.
وأضاف فهمى أن المساحة التي سيتم استقطاعها من المحمية وهى الجزء الشمالى سيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الجهة التى ستؤول اليها تلك المساحة وذلك طبقا للقانون رقم 7 لستة 1991.
وأشار فهمى إلى أن تلك القرارات جاءت بناء على الدراسات التى قامت بها الوزارة وتم عرضها على مجلس الوزراء من خلال مجموعتين من باحثين البيئة بالوزارة ومجموعة من الخبراء والعلماء للمقارنة بين الدراستين وقد تم التوصل الى نفس النتيجة وهى ان الجزء الشمالى من المحمية لايتمتع بالحساسية البيئية و من الافضل ان يتم به انشطة اقتصادية تحت شروط بيئية.
وأكد وزير البيئة أن هناك وعيًا من القيادة السياسية بادخال البعد البيئى فى كل المشروعات الاستراتيجية والقومية واهمها قناة السويس، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة فى الرصد ورفع التقارير الخاصة بالدراسات والتقييمات البيئية بالقناة.