اعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري الدكتورة هاله السعيد، اليوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر عن جملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2018/2019 ، تبلغ حوالي 130 مليار جنيه، مشيرة الي أن برنامج ضمان الأمن الغذائي يعد من أهم تلك البرامج والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار معقولة في إطار خطة الدعم السلعي لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وتكوين مخزون غذائي يُؤمّن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات في سوق السلع منعاً للممارسات الاحتكارية.
أضافت الوزيرة أن الخطة وجهت استثمارات حكومية يبلغ حوالي 74.2 مليون جنيه، كما اشارت الي أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالي 2018/2019، موضحة أن الخطة تستهدف التوسّع في مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4٪ في العام الأول من الخطة 2018/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2٪ عام 2017/2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7٪ بحلول عام 2021/2022 وبحيث ترتفع مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي المُستهدف من 10.4٪ عام 2018/2019 إلى 13.2٪ عام 2021/2022.
آية عبده