كتب- محمد أبوطالب
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بيانا اليوم، الخميس تشير إلىقيام السلطات المصرية بأعتقال 50 ناشطا سياسيا سلميا على الأقل خلال الأسابيع الماضية، وحجب 62 موقعا على الإنترنت على الأقل، وهذه الإجراءات تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما».
وأضاف البيان «يبدو أن الاتهامات المنسوبة للنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة، وبعض مواد القانون المحلي، مثل تهمة إهانة الرئيس، التي تنتهك -من حيث التعريف- الحق في حرية التعبير، وهناك 8 أشخاص على الأقل قد يُحكم عليهم بالسجن 5 سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 2015 جراء تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشمل حجب المواقع منافذ إعلامية مصرية ودولية كبرى وجماعات سياسية».