كتبت – دنيا على
كشف المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، عن الإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى، مشيرا إلى أن هناك رؤية مستقبلية وبعض السياسيات والإجراءات التي يجب أن تتخذ للقضاء على هذه المشكلة.
وأوضح الرفاعي أن هذه الإجراءات تتضمن ما يلي: تبسيط إجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة (طرق – رى – بيئة – كهرباء – سكة حديد)، والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80 % فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون فى إطار قانونى وتنظيمى، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.
وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق: “تتضمن الرؤية المستقبلية أيضًا الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه فى استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتى يمكن الاستفادة منها فى أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع تبنى سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال (توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات فى إطار خطة الدولة – جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة فى التمويل الجزئى لهذه المشروعات – إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها – الإسهام فى توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها”.