كتب – حمدي الهلالي
قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا يوم أمس الجمعة بتغريم مصر بملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الصهيونية على خلفية “خرق العقود السابقة” المبرمة بين الجانبين.
وحمّلت المحكمة الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس” “مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء شمال شرق صهيون”.
وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.
وفي أعقاب الحكم المذكور، أكدت وزارة النفط المصرية التي نأت بنفسها عن خلاف الشركات المصرية الصهيونية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “اعتبرتا قرار المحكمة السويسرية باطلا وأعلنتا نيتهما الطعن بالحكم حسب الإجراءات القانونية المرعية”.
إسرائيل في هذه الأثناء تتطلع لتصدير غازها إلى دول الجوار عبر الأراضي والمياه المصرية، إلا أن مصر جمدت المباحثات بهذا الصدد بعد الحكم السابق ضد الشركتين المصريتين سالفتي الذكر، واشترطت تسوية جميع الخلافات بين الشركتين المذكورتين وصهيون لاستئناف المفاوضات حول مشاريع ضخ الغاز الصهيوني عبر أراضيها..
تجدر الإشارة إلى أن مصر، وبعد أن كانت تصدر الغاز للصهاينة، تحولت إلى مستورد له منها منذ سنة 2012 على خلفية اعتداءات المسلحين المتكررة على الأنابيب العابرة لسيناء، واتهام تل أبيب القاهرة بالتقصير في حماية خطوط الغاز في سيناء.