مراكز الدروس الخصوصية ترفع شعار: “الطلاب هما اللي محتاجين”

مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الأول تمتلئ سناتر الدروس الخصوصية بالطلاب من جميع المراحل، بداية من الابتدائية حتى الثانوية العامة، وفي ذلك السياق كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس ما يحدث داخل الضبطية القضائية التي تفعل لغلق سناتر الدروس الخصوصية.

قالت المصادر إنه يوجد عدد من المعلمين العاملين بسناتر الدروس الخصوصية غير تابعين لوزارة التربية والتعليم من الأساس ولَم تُسجل أسماؤهم داخل الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا يكون عقابه أكثر من المعلم التابع للوزارة، لأنه ينتحل وظيفة المعلم، وحينها تتم إحالته إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كشفت المصادر أيضًا أن المعلمين التابعين للوزارة ويتم ضبطهم داخل سناتر الدروس الخصوصية معظمهم يكون غير متخصص فى المادة، بالإضافة إلى أن أعمارهم تترواح من الثلاثين للخامسة والأربعين، وكشفت المصادر أيضًا أنه يوجد حالة من التوتر الآن بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات بسبب عدم الإسراع فى تنفيذ قرارات الغلق، مؤكدًا المصدر أنه يحدث داخل الأحياء والمحافظات بعض الأخطاء الإدارية، حيث توجد تنسيقات دائمة بين أصحاب السناتر وبين رؤساء الأحياء ويدخل الوضع في إطار البيزنس حتى لا يستكمل تشميع المركز الواحد يومين ويعاد فتحه من جديد ويستقبل الطلاب فيه.

قالت المصادر  إنه توجد مشكلة يعاني منها أعضاء الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، حيث يكون عددهم ٥٠ ويكون عددهم قليل جدا أمام حجم الشغل الخاص بتحجيم سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدًا المصدر أن وزارة التربية والتعليم قد طالبت من قبل وزارة العدل بزيادة أعضاء الضبطية القضائية.

وقالت المصادر، إن الوزارة ترصد أعدادًا هائلة من الطلاب داخل المراكز عقب الساعة الثانية ظهرًا، ومراكز أخرى تتخفى تحت شعارات الجمعيات الخيرية، ووجود معلمين ليسوا تابعين لوزارة التربية والتعليم من الأساس أكثرهم حاصل على ليسانس آداب دون مهنة أساسية له في بطاقته الشخصية، مؤكدًا المصدر أن جميع سناتر الدروس الخصوصية ترفع كالعادة شعار: «الطلاب هما اللي محتاجين مش إحنا.. طوروا المدارس ونظام التعليم بعدها أغلقوا مراكز الدروس الخصوصية»، مشيرًا إلى أن تلك العبارات التي كانت تتردد على ألسنة أصحاب المراكز خلال جولات الشئون القانونية.

قالت المصادر ، إنه توجد مشكلة يعاني منها أعضاء الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، حيث يكون عددهم ٥٠ ويكون عددهم قليل جدًا أمام حجم الشغل الخاص بتحجيم سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدًا المصدر أن وزارة التربية والتعليم قد طالبت من قبل وزارة العدل بزيادة أعضاء الضبطية القضائية.

وقالت المصادر، إن الوزارة ترصد أعدادًا هائلة من الطلاب داخل المراكز عقب الساعة الثانية ظهرًا، ومراكز أخرى تتخفى تحت شعارات الجمعيات الخيرية، ووجود معلمين ليسوا تابعين لوزارة التربية والتعليم من الأساس أكثرهم حاصل على ليسانس آداب دون مهنة أساسية له في بطاقته الشخصية، مؤكدًا المصدر أن جميع سناتر الدروس الخصوصية ترفع كالعادة شعار: «الطلاب هما اللي محتاجين مش إحنا.. طوروا المدارس ونظام التعليم بعدها أغلقوا مراكز الدروس الخصوصية»، مشيرًا إلى أن تلك العبارات التي كانت تتردد على ألسنة أصحاب المراكز خلال جولات الشئون القانونية.

قالت المصادر، إن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة الآن هي إبلاغ النيابة العامة المختصة لكون من يدرس بهذه المراكز، يقوم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشارت إلى أنه الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الوزارة أيضا تشمل إخطار مصلحة الضرائب المختصة لتحصيل الضرائب المستحقة من هذه السناتر، حيث إن الضريبة تستحق حتى ولو كان النشاط غير مشروع، وكذلك لاتخاذ اللازم بشأن التهرب الضريبي بما يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويتم إخطار المحافظ المختص لاتخاذ اللازم نحو إصدار قرار بغلق المراكز إداريا وقطع المرافق عنها وتقوم الشرطة بتنفيذ ذلك بالقوة الجبرية.

وقال المصدر إن هناك عددًا من أصحاب مراكز الدروس الخصوصية يتخفون خلف ستار الجمعيات الخيرية، وتم إخطار وزيرة التضامن الاجتماعي بذلك، وحال قيام المركز بادعاء وجود ترخيص فإنه تتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازمة نحو إلغائه.

وأكد مصدر بالديوان أنهم في حاجة لتكاتف التنمية المحلية والمحافظين مع وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر، حيث إن المختص الأول بالغلق هو المحافظ وذلك وفقًا لقانون اللامركزية، مؤكدًا المصدر أن كثيرًا من المحافظين يرفضون الغلق ويقومون بضياع جهود مأموري الضبط في التحقيقات وكأن هؤلاء المحافظين يشجعون أكثر على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تسعى الوزارة جاهدة للقضاء عليها، لأنها تعد عبئا على كاهل أولياء الأمور والأسر المصرية.

وقال المصدر إن هناك محافظات تستجيب للغلق وأخرى لا تستجيب مناشدين المحافظين بالتحرك حيال هذا وعدم ضياع جهود الوزارة في التصدي لهذه الظاهرة.