كتب- محمد أبوطالب
أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا صحفيا، تؤكد خلاله رفضها التام لبيان قناة الحياة الصادر أمس، وتوضح عددا من النقاط الهامة للرأي العام، على حد تعبيرها.
بدأ البيان بـ «تؤكد مدينة الإنتاج الإعلامي رفضها التام للمزاعم التي ذهبت إليها قناة الحياة في بيانها الصادر أمس، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جديتها في حل الأزمة».
واستكملت بيانها بـ «توضيحاً للرأي العام نؤكد على أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي شركة مساهمة مصرية تربطها بشركة سيجما للإعلام المالكة لقناة الحياة تعاقدات وإلتزامات، وليس للمدينة أي علاقة بأي عمل سياسي لمالك القناة .والمشكلة القائمة بين المدينة والقناة هي مشكلة تجارية بحتة ليس لها أي بعد سياسي كما يحاول صاحب القناة تسويق الأمر للرأي العام وإظهار نفسه بمظهر الضحية نتيجة لمباديء ومواقف سياسية خاصة به ليس لنا علاقة بها على الإطلاق».
تضيف مدينة الإنتاج: «المديونية المستحقة على قناة الحياة لصالح المدينة بلغت 19.9 مليون جنيه مصري و75 ألف دولار أمريكي، وهي حق للمساهمين في المدينة لن نتخلي عنه أبداً، خاصة مع إستمرار المماطلة في عدم الوفاء بهذه الإلتزامات من جانب القناة».
وتابع البيان: «الزعم بأن هناك قنوات أخرى لها مديونيات أكبر من الحياة هو أمر مرفوض ويستند على معلومات مضي عليها 4 شهور، وهذا الأمر تغير تماماً حيث أن القنوات الأخري تقوم بالدفع , ولم تتراخ أي قناة عن السداد للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة , والمدينة لاتريد أبداً إغلاق قناة بل يهمها أن يزيد عدد القنوات العاملة بها ولذلك نساند القنوات الجادة إذا تعرضت لعثرات , ولكنها لاتقبل أبداً بأن تضيع حقوقها لأكثر من عام».
وعن القناة ذكر البيان أن «قناة الحياة كانت واحدة من القنوات التي تساهلت معها المدينة في فترات سابقة، وتمت عدة محاولات لجدولة مديونياتها على مدار العام الماضي، إلا أنها لم تلتزم في أي محاولة منها. وهو الأمر الذي إضطر المدينة لإتخاذ الإجراءات الأخيرة معها».
وأضاف أن «صاحب القناة تناسي عمداً صدور حكم قضائي نهائي بعدم أحقيته في المبالغ المشار إليها في بيان أمس، وساق الزعم بأن هذه حقوق مستحقة لديه وأكبر من المبالغ المدين بها، وهذا نوع من لي الحقائق المتعمد والذي لا نقبله بأي حال من الأحوال وليس لدينا أي مانع من سداد أي مستحقات لأي طرف إن كان لديه حق، فمدينة الإنتاج الإعلامي شركة كبري ومحترمة وتلتزم بتعهداتها».
وأشار البيان إلى أن «قيام صاحب القناة بالبث من خارج مصر بعد ساعات قليلة من بيانه الذي أعلن فيه ذلك أمر يدينه، يؤكد أنه ليس متعثراً كما يدعي، ولكن لديه القدرة المالية التي تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر وهذا يثبت عدم جديته في حل المشكلة إذ كان الأولي أن يسدد ديونه إلى المدينة».
وأنهت مدينة الإنتاج بيانها بـ «أن مدينة الإنتاج الإعلامي من منطلق حرصها على مصالح المساهمين بها وأمام هذه المراوغة الواضحة من قبل صاحب المحطة، لا تجد مفراً من إحالة ما لديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود ارصدة إلى النيابة العامة والمدينة تعرب عن أسفها على هذا الإجراء الذي أضطرت إليه، ولم تكن على إستعداد له حرصاً على علاقتنا بقناة الحياة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات».