اجد نفسي لا اميل الى الكلام المرسل والمنمق الذى لا يدخل القلب بسهولة ولكن ارى ان الارقام لا تكذب وتكشف كل باطل بلا وصف او رتوش فانها تظهر الحقيقة الغائبة .
وحيث ان حجم الحصيلة الضريبة فى البلاد المتقدمة ينم على حجم الاعمال والاقتصاد القومى فى هذه البلاد وما يدره من دخل يعود فى المقام الاول على اصحاب الاعمال ومن ثم على العاملين وتتبعه دورة الحياة التجارية من بيع وشراء ويحدث انتعاش اقتصادى على كل المستويات ولكنه فى بلادنا الحبيبة التى ليس لى بلدا غيرها اعيش وانتمى اليها والتى لا يخفى على احد فيها حجم الكوارث التى مرت بها خلال السنوات السابقة واذا بنا نفاجأ بان حجم الايرادات الضريبية فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017/2018 سوف يرتفع الى 603,918 مليار وبالمقارنة بالعام المالى السابق له كانت تبلغ الحصيلة به 433,300 مليار مما يعنى انه توجد زيادة قدرها 39,36% وكذا اذا رجعنا الى حجم الايرادات الكلية فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017/2018 نجده 834,622 مليار وبالمقارنة بالعام السابق نجده 669,756 مليار اى بزيادة قدرها 24,6% وبقراءة تلك الارقام نجد ان نسبة الايرادات الضريبية ارتفع باعلى من نسبة ارتفاع الايرادات الكلية للدولة فهل هناك سياحة او مشروعات جديدة تعكس حجم الاقتصاد الذى يخضع للضريبة بهذا الشكل الكبير ام ان التحصيل سوف يكون ناتج عن زيادة عدد الفقراء بمصر والقضاء على الطبقة الوسطى التى هى عماد اى دولة متقدمة ومما لا شك فيه انه يوجد فشل كبير فى قطاعات كثيرة لا نريد ذكرها تفصيلا الا فى حينه وبالارقام حتى نحافظ على مصداقيتنا و اصبح اعتمادنا على جباية الاموال من الشعب المصرى هنا اجد نفسى عاجزا على الاجابة على سؤالين وسأترك لكل قارئ الاجابة وفقا لوجهة نظره .
السؤال الاول : هل يتحمل الشعب فاتورة الاصلاح وحيدا ؟؟
السؤال الثانى : هل توجد حكومة حقيقية ام مجرد موظفين ؟؟
وسوف تتم الاجابة فى المقالات التالية تفصيلا من خلال قراءات فى موازنة مصرنا العظيمة اعادها الله لشعبها سالمة غانمة باذن الله .
محمد سعيد قناوى
باحث دكتوراه
كلية التجارة وادارة الاعمال -جامعة حلوان