تعد الواسطة أو المحسوبية أو ما يعرف بالكوسا، من أكثر انواع الفساد خطرا على الوطن ، فمن خلال الواسطة يفتح لك جميع الأبواب المغلقة ، وتنال أرقى وأكبر الوظائف ، وهي كالعصا السحرية فعندما تتمني شيئا ما عليك سوي ان تضرب بالعصا علي الأرض فيأتيك ما تتمنى قبل أن يرتد إليك طرفك .
فمن خلالها يمكن ان تلغي حقا او تحق باطلا ، ولنا في ذلك عديد الأمثلة فهناك أشخاص كبار في الدولة يقومون بتعين أبنائهم و أقاربهم ، في وظائف مرموقة في الدولة حتي وأن لم ينجحوا بتقديرات عالية كالإمتياز او علي الأقل جيد ، ولكن للأسف يتم التعين أبناء الكبار بتقدير مقبول .
في حين ان هناك أكثر من ألف شاب من حاملي الماجستير والدكتورة ، لم يتم تعينهم بحجج واهية كالمستوي الإجتماعي او ان عدد الوظائف مكتملة أو لحجج أخري.
فالواسطة يعاقب عليها القانون لأنه إعتداء علي حقوق الآخرين وعلي اسس العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص ، وبالتالي فإن آثار هذا الفساد ينعكس علي المواطنين بصوره سلبية ، فيفقد المواطن بثقتة بالمؤسسات الحكومية وباقي اجهزه الدولة ،كما تضعف القيم الأخلاقية وتأخر التنمية والطموح داخل الشباب ،وقد تنتشر الجريمه نتيجه شعور المواطن بالحقد والكراهية .
ولكن المعاقبة تكون علي ورق مكتوب فقط ولم تدخل حيز التطبيق الفعلي ، فالواسطة تعبر عن واقع مؤلم يعيش فيه المواطنين المصريين .
لذلك كان لزاما علي الدولة ان تحارب الواسطة والمحسوبية ، بكل الوسائل المشروعه لتتمكن من اعادة العدالة الاجتماعية التي خطفت منذ سنوات عديدة في بلدنا ، ولا نستطيع ان نتنسي أبدا بأن سبب التطرف والارهاب ، عبارة عن زرع بذرتها كانت غياب العدالة الاجتماعية لبعض من الشباب الذين عندما فقدوا أدني حقوقهم غابت عنهم الانتماء والروح الوطنية ، وبحسن استغلال من التنظيمات الإرهابية التي نجحت في تحويل الشباب المنعدم لديهم الانتماء الوطني الي إرهابيين مجرمين ،
كل أهدافهم هي الثأر لأنفسهم حتي وان كان علي حساب وطنهم .
فهذه الافه تحاول جميع الدول بأكملها القضاء عليها
وبناء هيكل العدالة الاجتماعية فيها .
ويجب علي الدولة بأن تصدر قوانين تجرم المحسوبية ، والأهم هو تطبيق تلك القوانين علي الصغير والكبير ، الغني و الفقير ، فكما نجحت الدولة بالضرب بيد من حديد علي الإرهاب ، ستنجح بالضرب بيد من حديد علي الفساد .