كتبت – رجاء عبدالنبي
قام مجلس النواب، بأرجأ موافقته النهائية على مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، إلى جلسة الغد الثلاثاء، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.
كما قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، عقب الانتهاء من مناقشة القانون: إن هناك رأيان، الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التى تتطلب موافقة ثلثى الأعضاء عليه.
و اشار : لكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانا فى مفهوم القوانين المكلمة للدستور، وإذا أخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور أم لا؛ أما أنا شخصيا أميل إلى أنه ليس متعلق بها لأنه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات أو حرية من الحريات ولكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية.
وتابع عبدالعال: لكن نأخذ بالأحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثى الأعضاء عليه، مطالبا الأعضاء بالحضور قائلا: “من يريد مكافحة الفساد يحضر غدا”..