«فساد القمح».. القضية أمام «نيابة الأموال» قريباً

كتب/ عبد العزيز الشناوي

أكدت مصادر قضائية أن اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد صوامع القمح»، والمتهم فيها مسئولون بوزارتى الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورجال أعمال، قد انتهت من إعداد تقاريرها النهائية فى القضية، على أن يتم إرسالها خلال ساعات إلى نيابة الأموال برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد البرلسى، تمهيدا للتصرف فى القضية.
كانت النيابة حققت مع عدد كبير من الموظفين بالوزارتين وأصحاب الصوامع والشون، ووجهت لهم اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير والتزوير فى محررات وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح، قبل أن تخلى سبيل جميع المتهمين بعد سداد عدد كبير من أصحاب الصوامع قيمة عجز القمح بالصوامع.
وأكدت تحريات الأجهزة الرقابية، التى تسلمها نيابة الأموال العامة، استغلال أصحاب الصوامع والشون لنفوذهم بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح، ومسئولين بوزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، وإثبات كميات فى المستندات أكبر من الكميات المخزنة، ما ترتّب عليه صرف أكثر من نصف مليار جنيه من وزارة التموين لأصحاب الصوامع.
وأضافت التحريات أن أصحاب الشون والقمح قدموا رشاوى إلى بعض موظفى الوزارتين لتزوير محاضر لجان الفرز والاستلام الخاصة بالقمح، والتغاضى عن كميات العجز الموجودة بالصوامع الخاصة بهم.