غرفة ملاحة بورسعيد تطالب باستثناء بضائع الترانزيت وقطع غيار السفن من التسجيل المسبق للشحنات

طالبت غرفة ملاحة بورسعيد برئاسة عادل اللمعى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بإعفاء الأنشطة البحرية من نظام التسجيل المسبق للشحنات، ومنها استيراد قطع غيار السفن والبضائع الواردة لمخازن الترانزيت والسفن التى لا تعمل بالمياه الإقليمية وسفن الرحلات القصيرة الساحلية المترددة على موانئ البحر المتوسط.

وقال «اللمعى» إن طبيعة مخازن الترانزيت أو المستودعات، والتى توجد داخل أسوار المنطقة الجمركية بميناء بورسعيد تقوم باستيراد مستلزمات السفن برسم الترانزيت و إعادة التصدير حيث يتم تسليم هذه البضائع إلى السفن العابرة والتى لاتعمل فى المياه الإقليمية وهى صادرات غير منظورة وتدر دخلا من العملات الحرة.

وأضاف أن أصحاب المستودعات ليسوا مقيدين كمستوردين ولاتنطبق عليهم الشروط الاستيرادية الخاصة بالوارد أو المنطقة الحرة وحاصلين على ترخيص مزاولة نشاط من أى من الجهات التابعة لوزارة النقل مثل قطاع النقل البحرى أو هيئات الموانئ أو الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

ولفت إلى أن هذا النشاط يعتبر أيضا «ترانزيت» غير مباشر يماثل نشاط الأسواق الحرة حيث يتم استيراد البضائع جملة وتباع مجزئة على حسب استخدامات وطلبيات السفن.

وأوضح «اللمعى» فى المذكرة المرفوعة لوزير المالية ومصلحة الجمارك أن البضائع المخزنة فى المستودعات الجمركية «بضائع أمانات» من الشركات العالمية مثل البويات والمنظفات البحرية وقطع الغيار وتكون مخزنة بصفة أمانة لتسليمها إلى السفن بناء على تعليمات من أصحاب البضاعة فى مقابل عمولات على حسب اتفاق كل مستودع مع مالك البضاعة، إما بضائع يتم استيرادها بمعرفة أصحاب المستودعات أو عملائهم بغرض بيعها بالتجزئة  للسفن المتعاملة معهم والتى لاتعمل فى المياه الإقليمية.

وتعتبر البضائع المخزنة فى المستودعات الترانزيت خارج الجمهورية، وقانون الجمارك يجيز الاستيراد منها، وفى هذه الحالة تعتبر هذه المستودعات بمثابة  مصادر خارجية.

وأوضح «اللمعى»  فى مذكرته لوزير المالية أن جمارك بورسعيد تخالف نص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك القديم، وكذلك المادة 126 من اللائحة الجديدة المقرر اعتمادها والتى تنص على نقل البضائع من ساحات الحاويات إلى المستودعات داخل الدائرة الجمركية بموجب طلب نقل وتصر على عمل شهادة ترانزيت للنقل من جمرك بورسعيد غرب البر الشرقى (بورفؤاد) عبوراً من خلال المنطقة الحرة لميناء بورسعيد وداخل الأسوار الجمركية على الرغم من أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تقوم  بنقل البضائع من خلال شارع عزمى خارج الدائرة الجمركية دون قيد أو شرط بدون طلب تخزين أو شهادة أو خطاب ضمان.

وأكد أنه فى هذه الحالة يصعب  قيد الأصناف المستوردة على المنظومة لأن خطواتها متعددة،  كما قد يكون بعضها محظور استيراده  برسم الوارد وبالتالى لا  يقبل قيدها على المنظومة. ولفت إلى أن البضائع التى يتم استيرادها للمستودعات، تخزن بشهادة جمركية وهو ما يخالف قانون الجمارك، كما أنها لاتخضع للشروط الاستيرادية لبضائع الوارد.

وطالب الجمارك بإيجاد الحلول التى تيسر إجراءات القيد بمشروع نافذة أو الإعفاء منها أسوة بالشحن الجوى خاصة  فى حالة رغبة ملاك السفن إرسال شاحنة قطع غيار بواسطة الشحن البحرى لغرض تسليمها للسفينة خلال زيارتها لأحد الموانئ المصرية.

وأشار إلى  صعوبة تطبيق المنظومة على طرود قطع الغيار الواردة عبر الشحن الجوى للمطارات وبالتالى تم استثناؤها من القيد المسبق للشحنات، لافتا إلى أن قطع الغيار “بضائع ترانزيت” غير مباشر ومن ثم لا يستحق عنها رسوم جمركية أو ينطبق عليها أى من الشروط الاستيرادية أو النقدية ولن تدخل البلاد بل تعبرها لإعادة التصدير وتعتبر هذه العملية خدمات مصدرة غير منظور ينتج عنها دخل بالعملات الحرة لمصر.