عندما تتجة الدولة إلى بيع الجنسية المصرية، ليتجنس بها أبناء شعوب أخرى، لا نعرف هويتهم الثقافيه والفكرية، وعاداتهم وتقاليدهم وسماتهم الشخصيه، لابد أن نقف وقفة محاسبة للسادة المسئولين عن تلك القرارات إن نفذت يوما ونراجعهم فيما اتخذوه من قرارات تمس الأمن القومى المصرى والهوية المصرية العريقة.
فبحصول أي صاحب جنس أو عرق أو سلالة أخرى على الجنسية المصرية، سيتحول إلى مواطن مصري له علينا حقوق يجب أن نوفيها له، ولعل ما سيكون له علينا من حقوق ستكون أضعاف مضاعفة مما لنا نحن عليه من واجبات.
فالحاصل على الجنسية المصرية له حق التعليم المجانى ولأبنائه مهما كان عددهم، وحق الدعم بكافة صوره واشكاله وانماطه بداية من رغيف الخبز نهايه بدعم الكهرباء والمياه والغاز، مروراً بحقه فى الالتحاق بالكليات العسكرية والوظائف الحساسه بالدوله، وهذا حقه القانونى الذى سوف يحصل عليه شئنا أم أبينا.
فالقانون لا يعرف جنسية منزوعة الحقوق والقضاء المحلى والعالمى لا يعرف سوى الاوراق والدساتير، وما تنص عليه من حقوق لأصحاب الجنسية القاطنين بالدولة.
فعندما يطالب المجنسون الجدد بحقوقهم الشرعية ستحقق سواء بالاحكام القضائيه او بالضغط من المجتمع الدولى، وهنا سينفرط عقد الدولة المصرية وستُخترق أعتى مؤسساتها الأمنية من خلال مجنسين، لا نعرف لمن ولائهم أو انتمائهم الفكري.
هذا على الجانب الامنى. أما على الجانب الثقافى، فسوف يدخل على المجتمع المصرى أصحاب ثقافات وعادات وتقاليد أخرى ستؤدى بالضروره الى إحداث هزه بالمجتمع المصري والهوية المصرية الخالصة مما يؤدى الى تنوع الاجناس والاعراق المكونه للمجتمع المصرى، وحدوث زياده طردية فى العناصر المكونه له مما يزيد من نشوب الخلافات والفتن بين الطوائف والتيارات المختلفة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
أما على الجانب الاقتصادى فبيع الجنسيه المصرية لأجنبى بمبلغ لا يتجاوز الثمانيه ملايين جنيها مصريا، يشكل ذلك المبلغ ازمه كبيره على الاقتصاد المصرى فعندما يقوم الراغب فى الحصول على الجنسيه بتسديد ذاك المبلغ، سوف يحصل هو واسرته على أضاعفه من خلال خدمات الدوله السابق ذكرها، المتمثله فى الدعم والخدمات العامه، وبالتالى سيسترد ما دفعه من أموال مره اخرى من الدوله، على المدى البعيد، ونكون نحن المصريين أصحاب العرق الأصلى الخاسر الوحيد من تلك القرارات غير المدروسة.