تحتاج الدوله المصريه إلى إعاده النظر فى أنظمه الدعم بكافه أشكاله، كي تخرج من أزمات الديون والقروض، وما تعانيه من التزامات لا يستطيع النظام الحالي أو أى نظام قادم الوفاء بها بصوره دوريه، ولكن ما تمر به البلاد من إصلاحات اقتصاديه بصورة سريعة، وخطوات غير مدروسة، ستؤدى إلى حدوث كساد وركود اقتصادى غير مسبوق، ستمر به البلاد خلال الفتره القادمة.
قد تؤثر على جميع النواحى الاقتصاديه ومحافظ الاستثمار بالبلاد ولا يتأثر بها فرد دون غيره. فرجال الأعمال والصناعة والمستثمرون سيتأثرون بالطبع، مثلهم مثل باقى طبقات الشعب نتيجه عدم توافر المواد الخام ومدخلات الإنتاج التى تكفل خروج المنتجات بالأسعار التى يستطيع المواطن العادى أن يحصل عليها بها، ولكن يتحمل العبء الأكبر المواطن البسيط ومتوسط الدخل.
لابد من دراسة كافة الإجراءات الاقتصاديه بالصورة الكافية الوافية التى تكفل حفظ كيان المجمتع المصرى متماسكا دون حدوث انهيارات لمؤسسات وكيانات اقتصاديه تؤثر بالضروره على العاملين بها نتيجه ارتفاع سعر الدولار بصوره جنونيه، مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصوره غير مسبوقه لا يستطيع المواطن البسيط تحمل تبعاتها، من استيفاء أبسط حقوقه فى توفير السلع الأساسيه بأسعار مقبولة إلى حد ما، كي لا يعانى من الفقر والجوع ونقص الغذاء، مما يترتب عليه تهديد الأمن والسلم العام. وخروج جميع تلك الفئات من المجتمع من تحت سيطره الدوله. فالمواطن البسيط الغير مهموم بالسياسه أو الحريات والحقوق، لا يشغله سوى لقمة عيشه ليل نهار، وعندما يصل إلى مرحلة اليقين بأنه لا ولن يستطع توفيرها، سوف يحدث ما لا يُحمد عقباه.. فالشعوب تثور على أمعائها.
مهمات الحكومات. والأنظمه فى كل دول العالم رفع الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء المعدومين، وفرض ضرائب عادله على أصحاب روؤس الأموال والدخول الكبيرة.