كتبت ـ آية عبده
استنكر عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، مقترحا برلمانيا ودعوات إعلامية، بتمديد فترة رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات بدلا من أربع الحالية، وقال عمرو موسى في بيان له، “إن الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، وأن احترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب”.
وأضاف موسى أن “الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس، يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه”.
وشدد على أن: “مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر ، وتحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه”.
وأوضح أن: “الدستور ليس عصيا على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا، من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب”.
واختتم موسى، وهو رئيس اللجنة التي أعدت الدستور الحالي، بيانه قائلا: “الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا، وخاصة مجلس النواب الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله”.
وفي وقت سابق، دعا علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، إلى الإسراع في تعديل الدستور لـ”جعل فترة الرئاسة 6 سنوات”.
وينص دستور البلاد، في مادته 140 على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة”.
والدستور الحالي يعطي مجلس النواب، الحق في الإطاحة برئيس الجمهورية وسحب الثقة منه، عن طريق استفتاء شعبي.