كتب – محمد رضا
يأتي عيد العمال في الأول من مايو 2017، وقد اشتد الوضع العمالي في مصر تأزيماً بين قوانين يراها العمال ظالمة، ونقابات عامة غير معبرة بحق عن العمال وأحلامهم وطموحاتهم، وبين نقابات مستقلة منشغلة بمشاكل الإشهار والموافقات أكثر من الانشغال بهموم العمال والمطالبة بحقوقهم في ظل رفض رسمي لوجود النقابات المستقلة رغم إقرار هذا الحق دستوريا واعتراف مصر بالمواثيق الدولة ذات الصلة.
يأتي عيد العمال هذا العام، في ظل افتقاد شديد للمظلة الحقيقية القادرة على الدفاع عن العمال في وجه أصحاب الأعمال، والمناداة بحقوقهم المهدرة عبر عقود سبقت.
من جانبها، قامت (الخبر) باستطلاع أراء بعض الساسة والنقابيين، حول هذا اليوم.
توجهنا للأستاذ حسين حمدان – النقابي في النقل العام، وأمين العمال بحزب الكرامة بالأسكندرية، ونائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية.
س: ما رأى حضرتك فى النقابات المستقلة وهل تقوم بدورها أم لا؟
“- أولا كل سنة وعمال مصر بالخير واليمن والبركات عيد سعيد عليهم،.. ثانيا، النقابات المستقلة ذات شرعية بناء على القانون المقدم منذ عهد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، وإذا كانت النقابات العمالية لا تقوم بدورها فهذا يرجع إلى عدة أسباب منها: عدم تسديد اشتراكاتها من قبل الأعضاء فى النقابات. وعدم وجود أختام خاصة بها تعطيها صلاحيات أكثر. إلى جانب تصريحات الإعلام المصرى والقنوات الفضائية بأن هذه النقابات ممولة من الخارج!
وأضاف حمدان: “النقابات العمالية المستقلة هى فكرة جيدة جدا، ولكنها تم محاربتها من جميع الأطراف سواء الإعلام او الدولة. وأخيرا، مشروع قانون النقابات المستقلة المقدم إلى مجلس النواب، قضى على حريتها وتوجهها نهائيا، حيث يتم استخدامها تحت الإطار الهرمى، تحت اتحاد عمال مصر وهذا خطأ”.
س: وما هو رأى حضرتك فى قانون الخدمة المدنية وهل ينصف العمال أم لا؟
“- قانون 47 وقانون 2003 للقطاع الاقتصادى، كانت هذه القوانين تضع فجوات بين العمال وبعضهم البعض، وكانت تعطي صاحب العمل حق فصل العامل من العمل دون الرجوع لأى شئ أو أية اعتبارات قضائية. وهذا لم يتوافق مع المادة 13 من الدستور المصرى عن مادة فصل العمال.. بالنسبة الى قانون الخدمة المدنية الجديد، لايقلقنى القانون نهائى بقدر مايقلقنى الى ما يهدف اليه القانون.
– تصريحات السيد الوزير السابق الدكتور أشرف العربى، تشير إلى أن الدولة تهدف الى تقليص عدد العمال، كل 2 مقابل 10 أى يتم تشغيل 2 عمال جدد مقابل خروج 10 الى المعاش، وإلى التقاعد، ويتضح ذلك من خلال ميزانية المرتبات التى وصلت فى عام 2015/2016 الى 218 مليار جنيه، وهذا الرقم أزعج الحكومة والسلطات فى هذه الفترة، وبناء عليه قاموا بإصدار قانون الخدمة المدنية”.
ثم توجهنا إلى الأستاذ عماد فتحى – أحد قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وكان معه هذا الحوار:
“كل عام وحضرتك بخير بمناسبة عيد العمال، هل نرى من وجهة نظركم، أن وزارة القوى العاملة تقوم بدورها تجاه العمال؟
– أولا أدعو جميع عمال مصر، في يوم عيدهم إلى الوقوف صفاً واحداً، ضد محاولات خصخصة الشركات والمصانع والوقوف ضد محاولات من يحاول العبث بمقدرات العمال، والمطالبة بكل حقوقهم، مادية ومعنوية. وفوق كل ذلك حقهم فى تنظيم أنفسهم داخل النقابات المستقلة. ثانيا، نطالب الدولة وأجهزنها المختلفة ووزارة القوى العاملة المعنية، بالنظر إلى هذا القطاع الكبير من الشعب، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية..وكل عام وعمال مصر بخير”.
وبتوجهنا للأستاذ سعيد الصباغ – أمين الحزب الشيوعى المصرى بالأسكندرية، أحد المهتمين بالشأن العمالي، أجاب على أسئلتنا…
س: ما رأى حضراتكم فى احتفال الحكومة بعيد العمال هذا العام؟
“- أولا كل عام وحضراتكم وعمال مصر بألف خير، ثانيا، عيدالعمال فقد رونقه وبريقه بسبب الخصخصة، وفقدت القوى العاملة رونقها وبهائها بسبب الأوضاع التى يعانى منها عمال مصر.
– صندوق النقد الدولى وماقام به من إجراءت فى مصر أدت الى الإجحاف بحقوق العمال وتهديد مستقبلهم. ورفع الدعم وصولا الى تهديد الطبقة العاملة.
– فقد عيد العمال بهائه، ويوجد 12.6مليون شاب عاطل فى مصر، لقد أصبحت الطبقة العاملة مفككة، وغير متماسكة. – – عيد العمال يفتقد إلى الروح العمالية والقتالية، ويقتصر عيد العمال فى مصر، على رئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر، واحتفال كبير وينتهى بتكريم عدد من العمال.. “وخلاص على كده”!
– ويضيف الصباغ: “حصل تدمير للاقتصاد القومى ببيع القطاع العام وتفتيت الطبقة العاملة خوفا من ثورات وموجات ثورية قادمة”. فلايوجد مكان يحتضن الخريج أو العامل. “واختتم حديثى معكم بأنه لايضيع حق ورائه مطالب”.
وبحديثنا مع الاستاذ الدكتور زهدي الشامي، أستاذ الاقتصاد، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي. أجابنا بالآتي:
س: ما رأى حضراتكم في عيد العمال هذا العام، ودور الدولة متمثلا فى وزارة القوى العاملة تجاه العمال؟
“- أولا، يأتى عيد العمال هذا العام فى ظل ظروف فيها تراجع كبير فى حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لما طرأ فى الساحة من عزم الحكومة أنهم يريدون تصفية وتقليص عدد العمال إلى 20% من عدد عمال مصر. وهذا يتضح من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى، مما يضر بأجور العاملين فى ظل ظروف الغلاء التى تشهدها البلاد.
وثانيا، التضييق على حق العمال وغيرهم فى التنظيم داخل النقابات المستقلة، التى كانت الحركة العمالية قد حصلت على موافقة من السيد الوزير الأسبق الدكتور أحمد البرعى بعد ثورة 25 يناير، على حق تشكيلها.
ولهذا فان هذه الأوضاع ليست فى صالح العمال، هذه الأوضاع سلطوية، وغير مقبول بها، وتثير استياء عدد كبير جدا من عمال مصر، الذين يعانون من سياسات الحكومة الرديئة، منذ قدوم المهندس شريف إسماعيل ومجموعته، على الأخص من توفمبر الماضى.”