كتب – عبد العزيز الشناوي
قال المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير، وصاحب حكم مصرية الجزيرتين، أنه تم تلفيق اتهام جنائي لزوجته الثانيه، بهدف التنكيل به وتشويه سمعته والتأثير على مستقبله، حسب ما جاء في بيان أصدره أيوب منذ قليل.
وأضاف أيوب في بيانه، الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القضية بتحريات وإذن باطلين من قبل الإداره العامه لمكافحه المخدرات لتشويهه معنويا والتأثير علي سمعته ومستقبلي والتشويش على شخصه.
وطالب أيوب في بيانه، شرفاء مصر، وزملائه المحامين بالتضامن معه والوقوف إلي جانبه للدفاع عن زوجته.
وإلى نص البيان:
“راضي بقضاء الله وقدره إنه هو اللطيف الخبير هو الحق سبحانه وتعالي وهو علي كل شيء قدير..
لقد تم تلفيق إتهام جنائي لزوجتي الثانيه للتنكيل بي بتحريات وإذن باطلين من قبل الإداره العامه لمكافحه المخدرات لتشويهي معنويا والتأثير علي سمعتي ومستقبلي والتشويش علي وأستغل ذلك كل حاقد وحاسد وتلاسنت بعض الألسن علي شخصي في غرف المحامين دون علم بحقيقة الموضوع ولم يطلع أحد علي أوراق القضية ومستنداتها ولا يعلم شيء عن شهود النفي فيها وماذا قالوا لتبرئة ساحتها من هذا الإتهام الكيدي الباطل
وقد أستغلت طليقتي المحاميه وأم أولادي ذلك هي وبعض زميلاتها الأشرار وأحداهن كنت قد طلبت منها الزواج الرسمي علي سنه الله ورسوله أبان فتره الإنتخابات ولكن كان شرطها للموافقة علي إتمام الزواج أن أقم بتطليق أم الأولاد فرفضت لعدم هدم البيت وحرصا علي مستقبل أولادي الصغار فأوعزت إليها بالخراب وأفتعال المشكلات المتكررة إلي أن حصل الإنفصال وفوق هذا نصحتها بأن تترك لي الأولاد الصغار وأضاعت عليهم المدرسه حتي الأن لم يذهبا يوما واحدا لمواصله تعليمهم وتلقي دروسهم وعلي أثر تلفيق القضية أضطررت لترك مسكن الزوجيه ونقل المكتب الذي تم إقتحامه من قبل الشرطة وأولادي معي بمكتبي الجديد وزوجتي الثانية لازالت مقيده الحريه في إتهام باطل وكيدي وملفق وكانت جلستها اليوم و تم التعويد لجلسه يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر غرفه المشورة بمحكمة جنوب الجيزه قاعه 3 الدور الثالث جنح مستأنف الجيزه أمام المستشار شعبان غالب
أدعوكم يا شرفاء مصر أخوتي وزملائي المحامين إلي التضامن معي والوقوف إلي جانبي للدفاع عنها
ومن يريد صوره القضيه يتواصل معي علي الخاص
اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا ..
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا أتباعه
وأرنا الباطل باطلاً وأرزقنا أجتنابه”
يذكر أن المحامي علي أيوب، أحد أصحاب حكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وعضو هيئة الدفاع عن الجزيرتين، بعد تنازلت مصر عنهما للمملكة السعودية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المعروفة إعلامية باتفاقية تيران وصنافير، وطعن عليها أيوب وآخرون، أمام مجلس الدولة، وحصل على حكم أول درجة ثم أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ولازالت القضية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.