عبد الرحمن الجوهري يكتب: تعقيباً على الأمر “الوقتي” الصادر من المحكمة الدستورية

السادة الفقهاء القانونيين الموالين للسلطة على طول الخط الذين أشاعوا وملأوا الدنيا ضجيجاً – مثل كبيرهم علي عبد العال – بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود مع بني سعود ومصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأن هذ الحكم هو والعدم سواء .. فى الوقت الذى يتمتع فيه هذا الحكم بحجية ملزمة للكافة وعلى الكافة كونه حكماً إنتهائيأ وباتاً حائزاً لقوة الأمر المقضى ، ولم يقدم أى منهم ولن يستطيعوا أن يقدموا ما يؤكد هذا الوهم بانعدام الحكم .. لأن الأحكام المنعدمة يجب أن يصدر حكماً قضائياً من محكمة مختصة يقضى بإعتبار هذا الحكم معدوماً، وليس كلاماً مرسلاً يفتقد لأى سند قانوني!!
واليوم، وبمناسبة صدور الأمر “الوقتي” من المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مملكة بني سعود .. عادت ذات الزمرة من فقهاء السلطة متسلحةً بالأبواق الإعلامية “الموجهة” تهلل لهذا الحكم “الوقتب” الذي لا يكتسب ثمة حجية ولم – ولا يستطيع – أن يتعرض للأحكام “الموضوعية” الصادرة من مجلس الدولة بدرجتيها، وكأنهم وجدوا صيداً ومخرجاً قانونياً لمزاعمهم الوهمية التى يرددونها بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك دون وعي أو إدراك بأنهم يهدروا أحكاماً قضائية اكتسبت حجية لا يجب المساس بها!!
إن أحكام وقف التنفيذ هى أوامر وقتية لا تمس أصل الحق ولا تنال كما لا تمس حجية الأحكام فيما قضت فيه وفيما ابتنت عليه فى تلك الأحكام من أسانيد موضوعية وقانونية وتكتسب أسباب وحيثيات الأحكام ذات الدرجة من الحجية الذى حازته منطوق الأحكام بإعتبارها جزءً لا يتجزأ من الأحكام ومكملة لها فيما أوردته بتلك الأسباب والحيثيات.
كفاكم هزلاً وانبطاحاً، واتقوا الله عسى أن يرحمكم ويغفر لكم سقطاتكم وانحيازاتكم الخاطئة،،،،