كتب – عبد العزيز الشناوي
أعلن على أيوب، المحامي، صاحب حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، أن البرلمان أخطأ حين ناقش الاتفاقية وأقرها قبل أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها فى كل المنازعات التى مازالت متداولة”.
وأضاف “الحكومة والبرلمان تحايلوا على حجية حكم الإدارية العليا النهائي والبات، والمفاجأة إذن أن حكم تيران وصنافير مازال نافذاً وواجب التنفيذ لأن الأمر الوقتي الذى صدر يلغي بتحديد جلسة فى النزاع الموضوعي”.
مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا، قد أرسلت له إخطاراً بتحديد جلسة لنظر منازعتي التنفيذ أمام يوم 30 يوليو الجاري.
كما أرسلت المحكمة للمحامي، صحيفة تصحيح الطلب رقم 12 لسنة 39 قضائية تنازع، يطلبون فيه وقف تنفيذ حكم تيران وصنافير بصفة مستعجلة وعدم الاعتداد به والاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
كما أشار أيوب إلى أنه علم من مصادره، أن تقارير مفوضي الدستورية العليا جاء فى صالحه وأكد صحة حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير.. مضيفاً: “جارى الاطلاع عليه قريباً”.