كتبت ـ آية عبده
منعت شرطة الاحتلال ، في إطار تحقيقاتها في قضية الفساد بصفقة الغواصات الألمانية، المحامي “دافيد شمرون” المقرب من نتنياهو من الاتصال برئيس وزراء الاحتلال حتى انتهاء التحقيق.
وشمل الحظر أيضا، في القضية المعروفة باسم الملف رقم “3000”، فرع الشركة العالمية لصناعة السفن والفولاذ المضاد للصدأ “تيسنكروف” في الكيان الصهيونى، حيث منع عليها الاتصال مع الشركة الأم في ألمانيا وفقا لما كشفه موقع “ynet” الناطق بالعبرية.
ووفقا للأمر الذي أصدرته الشرطة، يحظر على ممثل الشركة الألمانية ومدير فرعها في الكيان الصهيونى “ميكي غنور”، والمعتقل على ذمة القضية، الاتصال بإدارة الشركة في الخارج، وهذا أمر ينطبق أيضا على المحامي المعتقل رونن شمر وممثلين آخرين للشركة.
وجاء قرار الشرطة لمنع المشتبهين من تنسيق أقوالهم ورواياتهم خلال التحقيق، دون أن يتضح مدى تأثير هذا القرار على مصير الصفقات، التي لم تنته المفاوضات حولها، بحسب تعبير الموقع الإلكتروني.
وتفيد تفاصيل الصفقة، أن الاحتلال الصهيونى طلب من ألمانيا تزويدها بـ 3 غواصات حربية إضافية بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو، حيث ستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة لاسطول الاحتلال الصهيونى الحالي، والتي دخلت الخدمة عام 1999.