دعوى جديدة لوقف تسليم «تيران وصنافير» إلى السعودية وإلغاء تصديق الرئيس
كتب – إسلام حافظ
أقام المحامي خالد علي، طعناً جديداً اليوم الأربعاء، بمجلس الدولة، يطالب فيه بوقف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها.
وطالب المحامي الحقوقي، وصاحب حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، بوقف تنفيذ القرارات السلبية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأى تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصرى من على الجزر، وحظر رفع علم أى دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع الماثل بما ترتب على ذلك ، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وأشار خالد علي في دعواه التي اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وووزير الدفاع والانتاج الحربى ووزير الخارجية ووزير الداخلية، إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية يخالف نصوص الدستور المصرى فى المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، واخراجهما من الاقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الاقليم البرى السعودى والسيادة السعودية. مطالبا بإلغاء قرار التصديق بما ترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان تلك الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وإنعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
كما طالب أيضا بوقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق على ونشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية.
كما طالب بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للعدوان على نصوص المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور لكون الإجراء يتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإخراجهما من الإقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الإقليم البرى السعودى والسيادة السعودية، بما ترتب على ذلك من آثار.
وقُيد الطعن برقم 54104 لسنة 71 قضائية.