خبير مصرفي: الدولة تسعي إلى التحول من التعامل النقدي بالأموال إلى نظام الدفع الإلكتروني

كتبت – رجاء عبدالنبي
أكد هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي،إن الدولة تسعي إلى التحول من التعامل النقدي بالأموال إلى نظام الدفع الإلكتروني داخل الجهاز المصرفي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز عملية النمو الاقتصادي.
كما أضاف في تصريح خاص لاحد الصحف أن هناك عددًا من الصعوبات التى قد تواجه هذا التحول الذي بدأ بالفعل في الوقت الحالي، إلا أن التغلب على هذه الصعوبات أمر سهل وذلك عبر عدد من الخطوات أهمها:.
1_ تشديد وزارة المالية على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بإصدار أوامر دفع إلكترونية لكافة مستحقات المتعاملين معها، سواء كانت جهات إدارية أو من العاملين أو الموردين أو المتعاملين من خارج الجهاز الحكومي، وبعدم إصدار أي شيكات ورقية أيًا كان نوعها أو قيمتها أو مستحقيها.
2_ مراقبة الالتزام بإغلاق نحو 61000 حساب لدى البنك المركزي المصري والمقرر له نهاية مارس 2018 وضم هذه الحسابات إلى حساب الخزانة العامة الموحد.
3_  التأكد من التزام الهيئات والوزارات والجهات الحكومية المختلفة بإعدام جميع الشيكات الورقية التي تخص الحسابات البنكية الفرعية التي تم إغلاقها فور المصادقة مع البنك المركزي.
وينص القرار الذي اصدر وزير المالية بوقف وإقفال حسابات الجهات الحكومية المختلفة، وتسوية جميع المدفوعات الخاصة بها في حساباتها، وقصر تعامل هذه الجهات على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، على أن يتم وقف التعامل نهائيًا بالشيكات الورقية اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضي واستبدالها بالنظام الإلكتروني