خالد علي يتقدم بدعوى لحل البرلمان لمخالفته الدستور وإهداره حكم مصرية اتفاقية تيران وصنافير

كتب – عبد العزيز الشناوي

تقدم المحامي خالد علي، اليوم الثلاثاء، بالطعن على القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية الجمهورية عن إصدار قرار بوقف عقد جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٧ من الدستور لحل مجلس النواب.

وطالب خالد علي في طعنه أمام محكمة مجلس الدولة، الذي حمل رقم 51235 لسنة 71 قضائية، ضد رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، بحل البرلمان لتوافر حالة الضرورة، التي تستلزم حله لعدوانه على المبادئ الدستورية بإهدار نصوص الدستور، وتقويض دعائم الحكم الديمقراطي، والعدوان على السلطة القضائية بإهدار حجة الأحكام القضائية النهائية والباتة، في إشارة إلى حكم تيران وصنافير، وتعريض البلاد ووحدة وسلامة أراضيها للخطر بالمخالفة لأكثر من 10 نصوص دستورية.

واستند المحامي أحد أصحاب حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، في الطعن على إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدراية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية تيران وصنافير.