كتبت – أسماء المهدي
أكد بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي دعم الاتحاد الكامل لمصر التى طالما انخرطت مع الاتحاد في الأولويات المشتركة بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما.
وتابع الاتحاد الأوروبي فى بيانه أن مصر تواجه بشكل متزايد بيئة معقدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وأن الاتحاد ملتزم تماما بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة، استنادا إلى الأولويات الجديدة للشراكة.
يذكر أن الهيئة الأوروبية للشئون الخارجية والمفوضية الأوروبية أصدرت بيانا يتعلق بالشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017 قبيل انعقاد المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمقرر انعقاده في 25 يوليو 2017 في بروكسل.
وتابع البيان أنه خلال العامين الماضيين انصب تركيز الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد في البلاد والمنطقة، فضلا عن تقديم الدعم لمصر فى المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والإجراءات المتعلقة بالمناخ، والمعلومات، والبحث والابتكار.
وأكد الطرفان وفقا للبيان أهمية العلاقات التي تجمعهما والتعاون القائم فيما بينهما من خلال الاتفاق المشترك على أولويات جديدة للشراكة للسنوات الثلاث القادمة، وهي التي تضع الأساس لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك في مجالات الاهتمام المشترك ومنها الاصلاحات الاقتصادية، والحوكمة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والمجهودات الرامية إلى مجتمع أكثر انفتاحًا، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب، فضلا عن إقامة حوار وتعاون أوثق حول القضايا الإقليمية.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة فإن التعاون بين الطرفين خلال الفترة من يناير 2015 وحتى مايو 2017، يتم التركيز على مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذات الأولوية والمحددة ضمن أولويات الشراكة الجديدة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المتفق عليها في ديسمبر 2016 ؛ وسوف يتم إقرار أحدث ما تم التوصل إليه في هذا الشأن خلال مجلس الشراكة القادم.
وأضاف أنه بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير تجاوز إجمالي الالتزامات المساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر نحو 1.3 مليار يورو في شكل مِنح بنسبة حوالي 45% موجهة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والتي تشتمل على توفير فرص عمل، و45% مُكرسة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات والبيئة و10% لأجل التحسين من مستوى الحوكمة، وحقوق الانسان، والعدالة والإدارة العامة.جرى ذلك بالتوازي مع المجهودات المبذولة لمساعدة المجموعات الأكثر ضعفًا ولدعم المجتمع المدني مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والنساء.
في 2015 و2016 تم تخصيص 250 مليون يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي الثنائي الجديد لمصر وذلك من المخصصات الثنائية لآلية الجوار الأوروبي وكذلك من المخصصات المالية لآلية الاستثمار لدول الجوار، فإن الحجم الاجمالي للمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر في اشكالها المختلفة (المِنح، والقروض ومبادلات الديون) يجعل من أوروبا الجهة المانحة الأولى والأهم لمصر باجمالي مساعدات مالية اوروبية تتعدى 11 مليار يورو.