امل جابر تكتب : الأستاذة الجامعية بين الدستور و المجتمع

أقرَّ الدستور المصري في المادة 65، وهذا نصها :حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

قررت أن نتذكر هذه المادة قبل الحديث عن الذي قامت به الأستاذة الجامعية من نشر لڤيديوهات رقص لها علي مواقع التواصل الإجتماعي ( الفيس بوك)
لن أخوض فيما تناولته وسائل الإعلام من سرد للسيرة الذاتية لهذه الأستاذة الجامعية و لكني أتسائل هل ما قامت به هذه السيدة يندرج تحت ما تكفله هذه المادة في دستورنا المصري الذي أقرته لجنة الخمسين؟
هي تري أن ما قامت به هو حرية شخصية لها و أنه لا يعيبها في شيء .
في حين إني لا أتخيَّل كيف تواجه هذه الأستاذة طلابها يومياً بعد أن يشاهدوا هذه الڤيديوهات .
لو كانت معلمة لتلاميذ بالإبتدائي أو حتي في الثانوي لثار أولياء أمور التلاميذ بأنه كيف تدرس لأبنائهم سيدة ترقص بخلاعة و تعرض رقصها علي الملأ!! و لكن هنا الحال يتغير و كنت أتمني أن أسأل طُلابها موقفهم منها هل يرونها حرة في تصرفاتها خارج الجامعة؟ أم إنها غير متزنة بفعلتها هذه؟
كنت أريد أن أعرف هل طريقة تفكير أبنائنا الشباب لا تتفق مع مجلس الجامعة الذي قرر تأديبها؟
أريد أن أوجه مقالي هذا إلي الطلاب و الشباب في المعاهد و الجامعات ما وجهة نظرهم في هذا الموضوع لأنه سيوضح لنا ما وصل إليه سلوك الأبناء في هذه المرحلة العمرية حتي و لو يري البعض أن الموضوع تافه أراه مهماً بعض الشيء .
هذه الأستاذة مصممة إن ما تقوم به ليس عيباً فأذاعت فيديو رقص جديداً لها .
لو لم تكن هذه السيدة في هذا المركز الوظيفي أعتقد أن هذا الأمر لم يكن بهذه الأهمية برغم أن المرأه من وجهة نظري حريتها الشخصية هي قيد لها يجعلها دوماً تحافظ علي شكلها الإجتماعي في أسرتها و في مجتمعها و ليس كل ما يتطرق لعقلها ينفع تنفذه!!
علموا بناتكم أن الحرية غالية الثمن و علموهمن إنهن دُرر غير معروضة في ڤاترينة لكل من قال سلاماً!!