كتب – هاني حسني

أفادت وكالات أنباء، أن النتائج الأولية لفرز نحو 38 في المئة من صناديق الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور التركي، تشير إلى تقدم خيار الموافقة على التعديلات، إذ وصلت النسبة إلى 59.9 في المئة، مقابل 40.1 في المئة لخيار “لا”.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي  في شرقي تركيا، وبعدها بساعة في غرب البلاد، حيث توجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على توسيع سلطات الرئيس بشكل كبير.

وتقدم الرئيس رجب طيب أردوغان، بطلب الاستفتاء على إجراء تعديلات دستورية مطالبا المواطنين بتشكيل رئاسة تنفيذية قوية، لتحل محل النظام البرلماني.

ويقول منتقدو التغييرات الدستورية المقترحة إن التعديلات ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دورالبرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في منصب واحد.

لكن اردوغان يقول إن هذه الخطوة ستحقق الاستقرار في تركيا وستعزز من النمو الاقتصادي، رافضا بشدة تأكيدات المعارضة بأن التغييرات ستخلق “حكم الرجل الواحد”، وشدد على أنها ستعزز من الديمقراطية في البلاد.

ويجرى الاستفتاء في ظل فرض حالة الطوارئ الصارمة التي اعلنت بعد انقلاب فاشل شهدته البلاد العام الماضي.

وتعرضت القوى المعارضة للاستفتاء لقيود فرضت على أنشطتها بسبب وجود تحيز قوي في وسائل الإعلام لصالح الحكومة، وفقا لمراقبين، ومن بينهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

واتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض اردوغان بانتهاك قوانين الانتخابات ووصف الحملة بغير النزيهة.