القانون ١٤٨

قال معتز الشناوي ، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل.

 

وأضاف أن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليا، معربا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل المجلس

 

وأوضح أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين بعض النواب في المجلس والاحزاب والحكومة.

 

أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.

 

وبخصوص هذه الإشكالية أن الحزب يقوم بدراستها بعناية فائقة، ويعمل على الوقوف حول أسبابها المختلفة، وعمل التوصيات والمقترحات اللازمة حول ذلك الأمر.

 

أن الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور في ضبط الأجور، ضاربا المثال بأن الموظف الحكومي على نفس الدرجة في الهيئات المختلفة من المفترض أن يكون له نفس الأجر، لكن فكرة الأجور المتغيرة تجعل هناك حالة من عدم المساواة بين الموظفين في الدولة.

 

قد شارك حزب العدل ويشارك في تعديل عدد من القوانين التي ترسخ من مفهوم العدل بين الموظفين حتى يأخذ الجميع حقه.

 

فمن الضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وعملية اختيار ممثلين أصحاب المعاشات باردة حرة لاصحاب المعاشات في مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات، وكذلك إعادة النظر في زيادة مدة إعانة البطالة وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة.

 

والتخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد في القانون وتناقض بعضها البعض في القانون، ومن ثم تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون .

 

وضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر في المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش. المادة من 99الى 105، وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار أمنا، وضم العمالة الغيرمنتظمة إلى إعانة البطالة.

 

ولابد من تناغم وتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم، وأن تصبح العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات حد أدنى 15٪

جاء ذلك خلال ندوة حزب المحافظين، بعنوان حق العمال فى تأمينات اجتماعية ومعاش لائق لحياة كريمة، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والحزبية والنواب والقيادات النقابية والعمالية وخبراء التأمينات والمعاشات

التعليقات متوقفه