كتب- محمد أبوطالب
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أن الحكومة وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته، أمس الأربعاء، على اعتماد 30 مليون يورو، قرضًا من الوكالة الفرنسية للتنمية بفائدة 1 من المائة في المائة، ويسدد على 15عامًا بفترة سماح 5 سنوات، وكذلك مليون يورو آخرين تم الموافقة عليهم كمنحة من ذات الوكالة لوزارة الصحة يتم توجيههم لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بـ5 محافظات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الـ5 محافظات هم : السويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية، مشيرًا إلى أن وحدات الرعاية الصحية والأولية ستكون هي الخط الأول في تطبيق التأمين الصحي والشامل، حيث سيشمل التطوير التجهيزات الطبية والغير طبية ووفير الأدوية والتعاقد مع شركات النظافة ومكينة هذه الوحدات اليكترونيا، بالإضافة إلى تدريب الأطباء.
وأضاف الوزير، أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم إقرار لائحة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية والتي تعمل بقرار رقم 1002 لسنة 1972 ، لافتًا إلى أن نظام ولوائح العمل بالهيئة يقارب ما يتم العمل به بالجامعات من حيث التعيينات والترقيات، حيث تم إصدار قرارات وزارية كثيرة منذ إنشاء الهيئة، الأمر الذي جعل هناك ضرورة ملحة لإصدار لائحة محدثة وجديدة للهيئة، تشمل شروط التحاق الأطباء بالهيئة وشروط الترقي بها.
وقال الوزير إن عدد مستشفيات التكامل التي تم إنشاءها منذ عام 1997 هي 514 مستشفى، حيث تم تحويل 92 منها إلى وحدات رعاية صحية أولية، كما تم تحويل 12 مستشفى إلى مستشفى مركزي، فيما تم صدور قرار بإزالة 8 مستشفيات، ليتبقى بذلك 402 مستشفى غير مستغلة، مشيرًا إلى أنه قام بطرح هذا الملف على مجلس الوزراء في فبراير 2016 لإيجاد أفضل السبل لاستغلال هذه المستشفيات بما يعود بالنفع على المريض المصري.
ونفى وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي عن وجود أي نية لخصخصة مستشفيات التكامل، لافتا إلى أن المستشفى الواحدة تحتاج إلى تكلفة تبلغ 200 مليون جنيه لتشغيلها، لذلك نحن نحتاج 8 مليار جنيه لتشغيل وتطوير ما تبقى من مستشفيات التكامل ، وهذا ما لا تستطيع وزارة الصحة على توفيره، مشيرا إلى تشغيل 96 مستشفى خلال عام واحد مما يعد انجاز يحسب لوزارة الصحة .
وتابع، أنه تم إصدار قرار في أبريل 2016، لتحويل 24 مستشفى تكاملي لمستشفيات تأمين صحي وذلك في أبريل 2016، وتحويل 22 مستشفى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض الجراحات البسيطة وذلك من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة، فيما تم استغلال 2 مستشفى في كفر الشيخ والمنيا وتحويلهم لمستشفيات متخصصة في الكبد ومراكز علاج لفيروس سي.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على استغلال 48 مستشفى أخرى للعمل كمراكز متخصصة في أمراض النساء والتوليد والأطفال بـ9 محافظات بالصعيد بداية من محافظة الفيوم حتى أسوان بمتوسط من 4 إلى 5 مستشفى بكل محافظة ، وذلك بمبلغ و42 مليون دولار كتمويل من البنك الدولي بقيمة 75 مليون دولار ، لافتا إلى أنه تم توجيه 6 مليون دولار في المسح والكشف وتقديم العلاج لمرضى فيروس سي و27 مليون دولار لتطوير 1142 وحدة رعاية صحية أولية بالصعيد.
وكشف الوزير عن العمل حاليًا على تحويل 8 مستشفيات تكامل الى معاهد فنية متخصصة موزعة بجميع محافظات الجمهورية ، ستشمل تخصصات جديدة فى المعاهد الفنية منها فنين اشعه ومعمل وصيدلة وبصريات وأسنان وجراحة عظام وتخدير و رعاية مركزة.
وأكد على الإنتهاء من تدشين ميكنة 4571 مكتب صحة بالتعاون مع وزارة التخطيط وتم توقيع برتوكول بذلك بحيث يكون تسجيل بيانات المواليد متصلة بين التخطيط والصحة والأحوال المدنية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ليساعد بذلك النظام سرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة وحصر المواليد والوفيات بقاعدة بيانات دقيقة وسيتم من خلالها معرفة عدد الاطفل الذين تم تطعيمهم وانشاء قاعدة بيانات تتسم بالمصداقية العالمية ، مؤكدا على أن نجاح المنظومة الصحية فى أى بلد تقاس من خلال نجاح منظومة التطعيمات بها ، وهذا ما توصى به منظمة الصحة العالمية.
كما تضمن البروتوكول المشار اليه ميكنة سجل الأدوية بمصر وذلك من الادوية المسجلة والمتداولة او غير المتداولة ، مشيرًا الى الانتهاء من تسجيل جميع الأدوية من خلال قاعدة بيانات كاملة بين ادارة الصيدلة و وزارة التخطيط ، وتضمن البروتوكول أيضا تدشين ميكنة المعامل المركزية فى مصر ، حيث اصبح هناك قاعدة بيانات للمرضى تحتوى على اسم ونوع التحليل الذى تم اجرائه ، كما تضمن أيضا ميكنة التطعيمات فى مصر ، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزارء شهد توقيع هذا البروتوكول.