يعتبر الحج العمود الفقري لخطة لتوسيع السياحة ضمن الإصلاح الاقتصادي، الذي أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل عام، ويهدف لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط، ويعد الحج تجربة فرصة ذهبية لقطاع الأعمال السعودي. ووفقا لشركة أبحاث السوق “بي إم آي ريسيرش” فإن الأنشطة المختلفة، التي تخدم الحج والعمرة تدر للمملكة إيرادات قدرها 12 مليار دولار سنويا.
لكن لا تزال توجد علامات استفهام كبيرة بشأن كيف ستفي السعودية بمتطلبات سوقها الأكثر نشاطا للسياحة، خصوصا وأن المملكة تمتنع عن إصدار تأشيرات سياحية. وتحظر تأشيرات الحج حاليا السفر إلى خارج مكة والمدينة، وتخطط السلطات لتخفيف القيود لكنها لم تحدد إلى أي مدى.
ويشكل الحجاج العدد الأكبر من 20 مليون أجنبي يزورون السعودية سنويا، فضلا عن العمال والمسافرين للأعمال. وجاء حوالي 2.4 مليون لأداء الحج هذا العام ارتفاعا من 1.9 مليون العام الماضي، كما قدم 7.5 ملايين معتمر في 2016.
ويهدف مسؤولون إلى زيادة عدد المعتمرين والحجاج إلى 15.5 مليون بحلول عام 2020، ويأملون بمضاعفة عدد المعتمرين مجددا ليصل إلى 30 مليونا بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك تأمل الرياض بإجتذاب الحجاج لإنفاق أموال