كتب/ هاني حسني

قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن المفوضية الأوروبية رحبت بالإصلاحات الاقتصادية المصرية «التى نجحت بالفعل فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى».
وتابع الجارحى، فى بيان اليوم، عن اجتماعه مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوربية ودول الجوار، وبحضور ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر ــ: إن الجهتين أشادتا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر والتى يأتى على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبى بتطورات النشاط الاقتصادى إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتا إلى أن الجانب الأوروبى أكد استعداده لتقديم دعم مالى وفنى لمصر فى جميع المجالات لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية.
كما بحث آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالى والاقتصادى بين الجانبين فى ضوء أولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خاصة إصلاحات السياسات المالية والنقدية والآثار التى بدأت بالفعل فى تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالى الماضى، كما انخفض عجز الميزان التجارى، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادى فهناك تزايد كبير فى معدلات استثمار الاجانب سواء فى البورصة المصرية أو فى أدوات الدين الحكومى لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية فى آفاق نمو الاقتصاد المصرى.
شارك فى الاجتماع نواب وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة وأحمد كجوك للسياسات المالية وعمرو المنير للسياسات الضريبية.